مزيد من المحاكمات لمعتقلي غوانتانامو
تستعد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإجراء المزيد من المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو، في خطوة تؤكد أن المعتقل سيبقى مفتوحا لأجل غير مسمى خلافا لوعود أوباما نفسه بإغلاقه.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الخميس أن من المتوقع أن يرفع وزير الدفاع روبرت غيتس قريباً الأمر الخاص بحظر الشروع في قضايا جديدة ضد المعتقلين.
وكان أوباما تعهد عندما تولى مقاليد السلطة عام 2009 بإغلاق سجن غوانتانامو بكوبا ونقل المحاكمات للمحاكم المدنية في الولايات المتحدة، ولكن الكونغرس منع خيار المحكمة المدنية عن طريق منع الاعتمادات المالية العسكرية لنقل المعتقلين.
وقالت الصحيفة إن التهم ستوجه ربما خلال أسابيع إلى واحد أو أكثر من المعتقلين الذين حددتهم وزارة العدل لمقاضاتهم أمام لجنة عسكرية.
ومن بين الذين حددتهم الوزارة عبد الرحيم الناشري، وهو سعودي متهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأميركية كول في اليمن عام 2000، وأحمد الدربي السعودي المتهم بالتآمر في عملية لم تنجح في تحقيق هدفها في مهاجمة ناقلات نفط في مضيق هرمز، وعبيد الله وهو أفغاني متهم بإخفاء قنابل.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن التحضيرات للمحاكمات قد حددت من قبل عدة مسؤولين في إدارة باراك أوباما التي قالت إنها تجهز أيضا لأمر تنفيذي لخلق نظام يعمل على مراجعة دورية لقضايا قرابة 50 معتقلا قد يحتجزون من دون محاكمة.
موقف صعب
ويذكر أن الحكم الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أول محاكمة تجري في محكمة مدنية لأحد معتقلي غوانتانامو ويدعي أحمد جيلاني، وضع أوباما في موقف صعب بعدما تمت تبرئته من 284 تهمة لها صلة بالإرهاب وأدين فيها بتهمة التآمر.
وما زال هناك أقل من 200 مشتبه فيهم في غوانتانامو من بينهم خمسة مشتبه فيهم لهم صلة بالهجمات على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001. ويمكن الإفراج عن العديد من المعتقلين ولكنهم في انتظار قبول بلادهم أو دول أخرى استضافتهم.
وتردد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن إدارة أوباما تعد وثيقة توضح تفاصيل كيفية استمرار احتجاز معتقلي سجن غوانتانامو السيئ السمعة لأجل غير مسمي دون محاكمة.