ترقب فلسطيني لإنهاء الاعتقال التعسفي
عوض الرجوب-الخليل
تسود حالة من الترقب والانتظار الشارع الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان، في انتظار أن يخرج قرار المخابرات الفلسطينية الأخير والقاضي بمنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة توقيف إلى حيز التنفيذ.
ويمس القرار أساسا المئات من المعتقلين تعسفيا دون مذكرة اعتقال –حسب تقديرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وغالبيتهم موقوفون على ذمة القضاء العسكري نتيجة للانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من أربعة أعوام.
ورغم الترحيب بالقرار، فإن حقوقيين يرون فيه إقرارا ضمنيا بخطأ الاعتقالات السابقة على مدى أربع سنوات، وهو ما يتطلب أولا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وثانيا تحريك دعاوى قضائية للتعويض عن الاعتقالات التي تمت.
مذكر توقيف
وكانت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية، أعلنت أنه تم إبلاغها -بصفتها عضوا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية- بقرار جهاز المخابرات عدم اعتقال أي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية.
وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين في تصريحات صحفية إن القرار يعني "أنه لن يكون هناك اعتقال أو احتجاز عن طريق القضاء العسكري أو النيابة العسكرية"، موضحا أن "جميع الملفات والقضايا ستحال إلى القضاء المدني".
وسبق هذا الإعلان دراسة قانونية للمؤسسة ذاتها تؤكد "عدم مشروعية محاكمة العسكريين والمدنيين الفلسطينيين أمام القضاء العسكري الفلسطيني".
وطالبت بـ"احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح في فلسطين وتعزيز استقلال القضاء وإعمال مبادئ حقوق الإنسان".
التزام القانون
من جهتها، شككت حركة حماس في جدية جهاز المخابرات في تنفيذ القرار، وقال عضو المجلس التشريعي عن الحركة أيمن ضراغمة إن الاعتقالات مستمرة إنه "لم يثبت فعليا وجود اتجاه للالتزام بالقانون، وإذا كان القرار جديا فالأصل أن يكون بأثر رجعي".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى وجود "أعداد كبيرة جدا من الموقوفين والمعتقلين الذين يجب أن تسوى أوضاعهم بالإفراج عنهم"، واصفا ما يجري بأنه "يأتي في سياق خلاف سياسي وليس له أية أرضية قانونية".
بدورها رحبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بقرار جهاز المخابرات، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو احترام القانون وسيادته وبناء دولة المؤسسات" لكنها أوضحت أن الحكم النهائي على القرار يتطلب شهرا على الأقل.
طي صفحة
وشدد الباحث الحقوقي في المؤسسة غاندي ربعي على ضرورة "التزام الأجهزة الأمنية بالنصوص والأحكام الواردة في القانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية، وطي صفحة بالكامل بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري".
وقال في حديثه للجزيرة نت إن "الهيئة ستراقب وترصد الاحتجازات التي ستتم في المستقبل، وما إذا كان القرار سينفذ بالكامل أم أنه مجرد خطوة سيتم التراجع عنها مستقبلا".
وأوضح أن فحوى القرار جاء مطابقا لجوهر ما طالبت به الهيئة مرارا، موضحا أن القرار ينص على أن النيابة العامة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص "فهي تعد ملف التحقيق وتوجه الاتهام ثم تطلب إلقاء القبض، بخلاف ما يجري حاليا".
وشدد الباحث الحقوقي على أن "تراجع أعداد المعتقلين السياسيين أو المحتجزين تعسفيا، ووقف عرض المدنيين على المحاكم العسكرية، ستكون مؤشرات على الالتزام بالقرار والقانون".
وخلص ربعي إلى أن التوجه الجديد يعني الإقرار بأخطاء سبق أن حذرت منها الهيئة وأبرزها عرض المدنيين على القضاء العسكري، مشددا على "ضرورة تحويل الموقوفين حاليا على ذمة القضاء العسكري إلى القضاء المدني فورا".
وأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني "يجزم بحق المحتجزين تعسفيا في التعويض، لكن الأمر يحتاج إلى تحريك دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض شريطة إثبات سوء النية في عرضهم على القضاء العسكري".