البرلمان الشعبي ينطلق في مصر

 

أعلن في مصر الأحد عن قيام البرلمان الشعبي باعتباره الذراع المتقدمة للحركة الوطنية المصرية الساعية إلى تغيير سلمي شامل، حيث قال المؤسسون إنهم بصدد إعداد دستور جديد للبلاد يقوم على أربعة مبادئ هى المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والدولة المدنية.

 

وتضم قائمة مؤسسي البرلمان الشعبي ما يزيد على مائة من الشخصيات العامة في مصر بينهم نواب سابقون وأساتذة في القانون وممثلون عن القوى السياسية والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدني إضافة إلى صحفيين وإعلاميين وفنانين.

 

وقد استهل الأعضاء نشاطهم البرلماني بزيارة إلى مقر السفارة التونسية بالقاهرة لتقديم التهنئة للشعب التونسي على نجاح ثورته ضد الدكتاتورية.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد في القاهرة، تم الإعلان عن تدشين البرلمان الشعبي وانطلاق فعالياته بهدف "ملاحقة برلمان الدولة قضائيا" وذلك بالنظر إلى حالة التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة حسب تأكيدات المعارضة وقوى المجتمع المدني.

 

كما سيعمل البرلماني الشعبي على مراقبة التشريعات التى تصدر عن البرلمان الحالى وإعداد تقارير تكشف مدى العوار القانوني والدستوري الذي اتسمت به هذه الانتخابات.

 

وأصدر أعضاء البرلمان بيانا أكد أن عزمهم على تحقيق الحرية للمصريين عن طريق المقاومة المدنية السلمية، والكفاح الشعبي والسياسي والقانوني لكشف وفضح التزوير، واكتساب ضمانات دستورية وقانونية لإجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهه، والتقدم نحو تغيير تستحقه مصر وتنتظره يستعيد لها مكانتها ودورها القيادي في أمتها.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان الشعبي، علاء عبد المنعم للجزيرة نت أن هذا البرلمان يمثل حركة سياسية تستند في شرعيتها إلى أحكام الدستور الذي يبيح حريتي الاجتماع وإبداء الرأي، مضيفا أنه يضم حاليا مائة عضو وعضوين وهي قائمة أولية قابلة للزيادة.

 

وأشار عبد المنعم الى أن أنشطة البرلمان بدأت الأحد بشكل رسمي، لكنه يعتبر قائما منذ أقسم أعضاؤه "اليمين الدستورية" أمام مقر محكمة مجلس الدولة في ذات اليوم الذي انعقد فيه البرلمان قبل عدة أسابيع.

 

وشدد عبد المنعم على أن البرلمان الشعبي سيقوم بكافة الآليات البرلمانية بدءا من اقتراح التشريعات الجديدة التي تحقق مصالح المواطنين، وطرح مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتهاء بوضع مسودة دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي عجز عن ملاحقة التطورات السياسية والمجتمعية.

وأضاف أن البرلمان الشعبي سيرفع دعاوى قانونية بشأن كل قضايا الفساد والتزوير، وأولها ملاحقة مجلس الشعب الحالي وملاحقته بالطعون لكشف بطلانه، مشددا على أن الاعضاء بالبرلمان الشعبي يعرفون حجم التحديات التي أمامهم، كما أنهم مستعدون لدفع أي ضريبة من أجل تثبيت هذه المبادئ في الحياة السياسية المصرية.

 

يشار إلى أن البرلمان الشعبي يضم منتسبين لأحزاب الوفد والغد والجبهة والتجمع والكرامة والوسط إضافة إلى الحزب الشيوعى المصري وحركة كفاية والإخوان المسلمين وعدد من الحركات السياسية والاحتجاجية، لكن عبد المنعم أكد أن مشاركة نواب هذا البرلمان هي بصفتهم الشخصية وليس تمثيلا للأحزاب أو الحركات التي ينتمون إليها.

 

كيان بديل

من جانبه اعتبر مؤسس حزب الغد أيمن نور أن تدشين البرلمان الشعبي هو تغيير نوعي في نشاط المعارضة المصرية التي قررت أن "تقدم بدائل لكيانات سياسية تم تأميمها ومصادرتها لصالح الحزب الحاكم".

وأوضح نور للجزيرة نت أن البرلمان الشعبي هو صورة حية لفكرة الغرفة الثالثة، في عالم يعرف أن البرلمان إما غرفة واحدة وإما غرفتان، وهي ضرورة تولدت بعد أن تمت مصادرة الغرفتين في مصر لصالح الحزب الأوحد على حد قوله.

وأشار نور إلى أن مهمة البرلمان ستكون دراسة القوانين المسكوت عنها، وتقديم مشروعات قوانين جاهزة للتنفيذ، وطرحها للرأي العام للضغط على النظام الذي يتعلل بضيق الوقت أو عدم الانتهاء من إعداد نصوص قانونية في بعض القضايا مثل مكافحة الفساد، ومحاكمة الوزراء، وتعديل الدستور.

 

واعتبر نور أن البرلمان الشعبي "يستمد أهميته من اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر حيث تم إغلاق كافة النوافذ والأبواب أمام التغيير" مشيرا إلى أن حزب الغد سيستضيف بمقره الجلسة الأولى للبرلمان الشعبي والتي ستخصص لمناقشة اللائحة الداخلية.

وردا على سؤال عن تعليقه على وصف الرئيس المصري للبرلمان الشعبي بأنه "تسلية" قال نور "إذا كان مبارك يرى أنه تسلية فنحن نرى أنه ضرورة واستحقاق يلقى قبولا لدى الناس، وإذا كان الرئيس يصف المشروع السياسي للمعارضة بالتسلية فنحن لا نتوقع منه أكثر من ذلك".