الحريري: استقالة الوزراء سابقة

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أن استقالة 11 وزيرا من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها قبل يومين "لا سابق له في تاريخ لبنان".

 

وقال الحريري في تصريح مكتوب بعد لقائه مع الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا مساء الجمعة إن استقالة هؤلاء الوزراء "حق ديمقراطي لكنه يشكل تطورا لا سابق له في تاريخ الحكومات والأول منذ اتفاق الطائف"، وأعرب عن خشيته من تحولها إلى نموذج لفشل العمل المشترك بين اللبنانيين في تشكيل حكومات وحدة وطنية.

 
ووصف الحريري طلب المعارضة عقد جلسة للحكومة على جدول أعمالها بند واحد هو المحكمة الدولية بأنه صيف وشتاء على سقف واحد.

 

وأعرب عن استعداده للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة التي أعلن سليمان أنها ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتشكيل حكومة جديدة وفق ما ينص عليه الدستور، وشدد على أنه لا بديل عن الحوار وأن أية جهة لا يمكنها إلغاء الأخرى.

 

يشار إلى أن المعارضة سبق أن ألمحت إلى رفضها ترؤس الحريري حكومة جديدة، وعبرت عن تفضيلها لرئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي.

 

لائحة الاتهام
من ناحية أخرى, نقلت رويترز عن مصادر قريبة من ملف التحقيقات بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، أن لائحة الاتهام سترسل "قريبا" إلى قاضي التحقيقات دانيال فرانسن لتأكيدها, وذلك في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية بسقوط الحكومة بعد انسحاب وزراء المعارضة إثر خلافات بشأن ملف القضية.
 
وقالت المصادر إن اللائحة ربما تصدر الأسبوع المقبل, وسط تكهنات واسعة بأن المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان سيوجهون اتهامات لأعضاء في حزب الله, وهو احتمال يثير مخاوف من اشتعال فتيل العنف.
 
وقد نفى حزب الله مرارا أي دور له في عملية الاغتيال, وقال زعيم الحزب حسن نصر الله العام الماضي إنه لن يسمح باعتقال أحد من أعضاء الحزب.
 
وفي الشهر الماضي قال رئيس المحكمة هيرمان فون هيبل إن فحوى لائحة الاتهام بما في ذلك أسماء المشتبه فيهم لن تعلن إلى أن يؤكدها قاضي التحقيقات.
 
وامتنع مدعي المحكمة عن التعليق مجددا، وقال هذا الأسبوع إن مكتب الادعاء ليس لديه معلومات جديدة يعلنها عن لائحة الاتهام في الوقت الحالي.
 
يشار إلى أنه فور تقديم لائحة الاتهام لقاضي التحقيقات، قد يستغرق اتخاذ قرار بشأن تأكيد اللائحة وإصدار أوامر الاعتقال ما بين ستة وعشرة أسابيع تقريبا.