مطالب بحقوق العراقيين بالكويت

 

دعت وزارة حقوق الإنسان العراقية المواطنين المبعدين من الكويت على خلفية الأحداث التي جرت عامي 1990 و1991، لمراجعة مقر الوزارة في بغداد ومكاتبها بالمحافظات، لإستعادة حقوقهم من الجهات والشركات الكويتية، وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 

  
وقالت وزيرة حقوق الإنسان بالحكومة السابقة وجدان ميخائيل إن وزارتها تلقت شكاوى ومطالب من مواطنين عراقيين كانوا يعيشون بالكويت قبل عامي 1990 و1991، وتم إبعادهم منها بعد اجتياح العراق للكويت. 

 

وأكدت ميخائيل للجزيرة نت أن مجلس الوزراء –بعد عرض الموضوع عليه- أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس وعضوية وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية.

 

وقالت إن هذه اللجنة ستقوم باستلام طلبات المواطنين العراقيين الذين أبعدوا من الكويت ولديهم حقوق معينة، وستعرض هذه الطلبات على اللجنة القانونية لدراستها وإحالتها إلى وزارة الخارجية لمتابعتها. 

 

ووفق ميخائيل، فقد بدأت اللجنة عملها خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطلبات قدمت قبل صدور القرار إلى وزارات أخرى مثل الخارجية والعدل.  

 
دعم

ومن جهته، أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل، وقوف نقابة المحامين مع المبعدين من الكويت، وقال للجزيرة نت إنهم أعلنوا في وسائل الإعلام عن استعدادهم للتوكيل -وبدون مقابل- عن أي عراقي له حقوق على الكويت سواء لدى الشركات أو الأفراد، وخصوصا العراقيين الذين أبعدوا في 1990.

 

وأعلن تأييد النقابة لدعوة وزارة حقوق الإنسان التي قال إنها دعت العراقيين الذين لهم حقوق على الشركات الكويتية أن يقدموا طلبات بغرض النظر فيها، ودعا بدوره كل من له "مطالبات بحقوق مسلوبة أن يتقدم بطلب مرفق بالوثائق إلى نقابة المحامين العراقيين لمتابعة شكواه من قبل محامي النقابة مجانا".

 

ومن جانبه، يقول أمين سر منظمة "دعاة الحق" عادل الموسوي، وهي منظمة تهتم بالعراقيين المبعدين من الكويت، إنه منذ إبعادهم عام 1991 تعرضوا لسلب حقوقهم المدنية والمالية هناك ولم تسمح لهم السلطات بأخذ ممتلكاتهم طيلة إقامتهم هناك والتي تصل عند البعض لأكثر من ثلاثين سنة.

 

وأوضح الموسوي أنهم خرجوا بملابسهم من الكويت، وفشلوا في استعادة ولو جزء من حقوقهم عندما حاولوا ذلك خلال التسعينات من القرن الماضي.

 

ويؤكد الموسوي أن جميع الكويتيين والمقيمين بالكويت من كافة الجنسيات قد أخذوا حقوقهم من العراق بأكثر مما يستحقونه عن طريق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الكثير منهم أخذ حقوقا لا يستحقها.

 

وتساءل "لماذا أعطت الأمم المتحدة حقوق هؤلاء وتغاضت عن حقوقنا نحن العراقيين المبعدين من الكويت قسرا" وطالب الأمم المتحدة ووزارة حقوق الإنسان أن تعمل على استعادة حقوقهم من الكويت.

 

وأشار إلى أن عدد العراقيين المبعدين من الكويت يصل إلى 140 ألف عراقي، جميعهم حرموا من حقوقهم وممتلكاتهم.