دعوة لحل الصراعات لدفع التنمية

 

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى العمل بجد من أجل حل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط الكبير، ولا سيما القضية الفلسطينية حتى تمضي المنطقة نحو تحقيق أهدافها المرسومة في إطار الإصلاح السياسي والتنمية.

 

وأضاف في كلمته، في الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس ضمن منتدى المستقبل السابع لمجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، أن إسرائيل ماضية في فرض مواقفها من خلال سياسة الأمر الواقع، رغم جميع الجهود التي بذلت من الجانب الفلسطيني والعرب وأميركا بما يؤكد أنها غير جادة في عملية السلام.

 

وأعرب عن الأمل في أن تفضي الجهود المبذولة إلى خلق بيئة ملائمة للحوار وإطلاق مشاريع سياسية تؤسس للتعاون المشترك بين كافة الأطراف، مشددا على أن تحقيق أهداف المنتدى يتطلب مناخا من السلم والأمن.

 

وقال رئيس الوزراء القطري أيضا إن تحقيق نزع السلاح الشامل من خلال إجراءات ملموسة تشمل الجميع أصبح ضروريا كي يتم توفير الموارد اللازمة لإنعاش اقتصادات المنطقة.

 

ودعا الشيخ حمد بن جاسم جميع المشاركين في المنتدى إلى الالتزام بمقرراته وتوصياته، وتنفيذ المشاريع ومتابعتها والأخذ على محمل الجد كل ما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات المنتدى.

 

وقال إن دولة قطر تقترح إنشاء مركز إقليمي للأمن الإنساني يقوم بإنجاز الدراسات والأبحاث حول هذه المسألة بالمنطقة، ويتقدم بمقترحات لصناع القرار تتعلق بمسائل الديمقراطية والتنمية بالمنطقة. 

 

أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، فقالت إنها لمست خلال جولتها الحالية بمنطقة الخليج ما يساور الجميع وخاصة الشبان منهم من قلق إزاء المستقبل بسبب الأحداث الجارية في المنطقة التي تشهد عددا كبيرا من التحديات القائمة.

 

وأضافت أن سكان منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا سئموا من الفساد ومن النظام السياسي الجامد، في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بارتفاع نسبة البطالة إضافة إلى ندرة الموارد الطبيعية لهذه البلدان.

 

وقالت إن قادة هذه الدول لهم القدرة بالتعاون مع شعوبهم على إنجاز إصلاحات كبيرة في المجالين السياسي والاقتصادي من خلال احترام التنوع داخل بلدانهم، وخلق فرص جديدة للعمل للشباب الذي تتزايد أعداده في المنطقة بصورة مضطردة.

 

ودعت كلينتون الحكومات إلى اتخاذ المجتمع المدني كشريك فاعل في عملية الإصلاح والتنمية وفي صياغة رؤية شاملة، محذرة من أن "الحركات الإرهابية" ستستغل أي فراغ لاستقطاب الشباب نحو الخطاب المتطرف. ودعت إلى مشاركة أكبر للشباب في عملية صنع  القرار.

 

لكن الوزيرة الأميركية قالت إنها في نفس الوقت رأت بالمنطقة رغبة في الابتكار والتطور، وإن الشعوب بالمنطقة فخورة بما لديها من ثقافة وماض، وما تحتاج إليه هو البناء على قواعد ثابتة.

وتحدث صلاح الدين الجورشي باسم منظمات المجتمع المدني، فأعرب عن أمله في ألا يظل التعاون بين المنظمات والحكومات مقتصرا على المنتديات والمناسبات الرسمية، داعيا إلى ضرورة تأسيس حوار داخلي بين الجانبين.

 

وقال الجورشي إن منظمات المجتمع المدني حريصة على تأسيس حوار مع مختلف مكونات المجتمعات من أجل صياغة رؤية وطنية نحو الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في إطار وطني.

 

وحذر من أن تغييب منظمات المجتمع المدني يؤدي إلى كوارث اجتماعية كبيرة حيث تجد الحكومات نفسها في مواجهة شارع غير مؤطر وغير واع لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، لافتا إلى تراجعات بالدول العربية في السنوات الخمس السابقة في مجال العلاقة بين الحكومات والمنظمات.

 

وقال الجورشي كذلك إن بعض الحكومات تقوم بصنع منظمات مدنية شكلية هدفها اختراق المنظمات الأصلية. وأشار إلى أن الخطاب السياسي العربي قد تطور "لكن المسافة ما تزال بعيدة وعميقة بين الخطاب والممارسة".

 

كما لفت إلى أن البيئة التشريعية بمعظم بلدان المنطقة ما زالت غير متلائمة مع الدور الذي من المفروض أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى التحكم في التمويل بما يحرم هذه المنظمات من النمو والاستقلالية، وبالتالي المشاركة في صنع القرار.

 

وذكر الجورشي أن هناك انطباعا خاطئا لدى أغلب الحكومات بأن منظمات المجتمع المدني "تستأسد بالخارج" مؤكدا أن هذه المنظمات حريصة على الأوضاع الداخلية في بلدانها، لكن الخلاف الإستراتيجي يكمن في كيفية تناول القضايا.

 

وأضاف أن الإصلاح الداخلي هو أساس الاستقرار مضيفا "نريد أن يكون المدخل للحوار هو الإصلاح" بين الحكومات والمنظمات".

 

قطاع الأعمال
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، متحدثا كممثل لقطاع الأعمال، إن تقوية القطاع الخاص ببلدان المنطقة وتطويره يعتبر أهم إجراء لمواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وشدد الكباريتي على أن الإصلاح السياسي الذي لا ترافقه إصلاحات بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار وطني، هو إصلاح محكوم بالفشل مسبقا.

 

ودعا إلى إصلاح نظم التعليم والتدريب وإقامة آلية مشتركة للبحوث بين جميع الشركاء، وتطوير مستويات التعاون بين مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا في مجال الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة والمعرفة.