ارتفاع القتلى وحظر تجول بتونس

فرضت الحكومة التونسية حظرا ليليا للتجول في إقليم تونس الكبرى بعد مصادمات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة في أنحاء مختلفة من البلاد.

ووفقا لمصادر نقابية فإن 16 شخصا قتلوا في مواجهات الأربعاء بمحافظات عدة، خمسة منهم في مدينة دوز جنوب شرقي تونس.

 

 

وأفادت مصادر صحفية أن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجول، وسمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط.

 

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن حظر التجول سيشمل العاصمة ومناطق مجاورة ابتداء من مساء الأربعاء إلى أجل غير مسمى.

 

ونقلت رويترز عن مسؤول تونسي قوله إن حظر التجول سيبدأ في الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش) كل ليلة وسينتهي في السادسة صباحا.

 

وكانت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية قد أفادت بمقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات، لكن نقابات عمالية وجماعات حقوقية تقدر عدد القتلى بما لا يقل عن خمسين شخصا.

وفي سياق متصل ذكر مراسل الجزيرة نت بتونس أن العاصمة تشهد استنفارا أمنيا كبيرا فيما يشبه حالة الطوارئ، مضيفا أنه تم إغلاق جميع المحلات التجارية.

 

ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن مواجهات جديدة وقعت بعد الظهر وسط العاصمة حيث استعملت قوات الأمن الغازات المدمعة لتفريق جموع المحتجين.

 

وتفيد أنباء واردة من العاصمة التونسية أن الجيش دخل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة إلى عدد من أحياء المدينة لحماية المنشآت العامة.

 

وأشارت تقارير إعلامية أن مواجهات عنيفة اندلعت أيضا في مدن بنزرت وصفاقس ونابل تدخلت خلالها قوات الأمن لتفريق المحتجين باستعمال كثيف للقنابل المدمعة.

 

وكان آلاف من المواطنين والنقابيين قد خرجوا الأربعاء في عدة مدن تونسية استجابة لدعوة الإضراب العام التي صدرت عن الاتحاد التونسي العام للشغل.

 

وتأتي هذه التطورات رغم إقالة الرئيس التونسي وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وتعيينه أحمد فريعة في المنصب، وإصداره أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

 

كما أمر بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسؤولين، ودعا مجلسي النواب والمستشارين إلى جلسة استثنائية غدا لبحث أزمة الاحتجاجات.

 

وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد وصف الاثنين ما يجري في بلاده بأنه "عمل إرهابي"، معلنا في نفس الوقت عدة قرارات وإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة في بلاده.

 

واعتبر سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة أحمد ونيس في اتصال مع الجزيرة أن القرارات الجديدة لا يُنتظر أن تكون لها "انعكاسات حينية".

 

وأكد أن أسباب الاحتجاجات تكمن أساسا في وجود قطيعة بين القمة والقاعدة، واتساع رقعة الفراغ السياسي في البلاد.

 

وفي خضم ذلك اتهم حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية المحظور في بيان توصلت به الجزيرة نت، السلطات التونسية باختطاف حمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور أيضا.

 

واعتبر الهمامي في تصريح قبيل ذلك للأسبوعية الإيطالية "ليفت" سينشر الجمعة أن حركة الاحتجاجات "أقوى من النظام، ويمكن أن تؤدي إلى سقوطه".

 

وعلى الصعيد الخارجي طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في أحداث تونس.

 

ومن جهته انتقد الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين، ووصف استخدام الشرطة للقوة بأنه غير مناسب وغير مقبول.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت الثلاثاء عن قلقها مما سمته الاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية".

 

ومن جهتها قالت باريس على لسان المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروين "ندين العنف ونشعر بالقلق جراء التوترات الاقتصادية والاجتماعية".

 

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. وعبرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس.

 

وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد.

 

واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين.

 

وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس العاصمة) بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه، احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.