كزاخستان تؤيد تمديد ولاية الرئيس

انتهت الثلاثاء في كزاخستان حملة لجمع تواقيع المؤيدين لتمديد ولاية الرئيس نور سلطان نزار باييف في منصبه حتى العام 2020 دون إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة وصفتها المعارضة بالضربة القاصمة للديمقراطية.

 

فقد أعلن القائمون على حملة "مبادرة الشعب" نجاحهم في جمع تواقيع أكثر من خمسة ملايين ناخب أعربوا عن تأييدهم لإجراء استفتاء على تمديد ولاية الرئيس نزار باييف ثماني سنوات أخرى دون الحاجة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012.

 

وقال القائمون إن الحملة قدمت التماسا يحمل توقيع الناخبين إلى الهيئة المسؤولة عن الانتخابات، في استعراض للدعم الكبير الذي تحظى به هذه الحركة التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على شكل منتدى شعبي.

 

وجاء الإعلان عن استكمال الحملة في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء رئيس الحملة يرلان سيديكوف بالعاصمة أستانة.

 

يُشار إلى أن نزار باييف سبق وأعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي عزمه الترشح لولاية دستورية جديدة بالانتخابات المقبلة متوقعا -على حد قوله- دخول منافسين أقوياء على خط السباق الرئاسي، قبل أن يرفض مطلع الشهر الجاري فكرة إجراء استفتاء على تمديد ولايته الدستورية.

 

بيد أن البرلمان الكزاخي -وبحكم الدستور- يحق له تجاوز رغبة الرئيس وإقرار الاستفتاء في حال الموافقة عليه من قبل خمس أعضاء المجلس.

 

وبهذا السياق، توقع السيناتور أناتولي باشماكوف -عضو مجلس الشيوخ-المضي قدما في إجراء الاستفتاء بغض النظر عن موقف الرئيس استنادا إلى أن معظم أعضاء البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب يؤيدون هذه الخطوة، مع الإشارة إلى أن حزب نور أوتان -المؤيد لنزار باييف- يشغل جميع مقاعد البرلمان.

 

من جهتها انتقدت المعارضة الكزاخية الخطوة ووصفتها بالضربة القاسية للديمقراطية، متهمة النظام الحاكم بالتخلي عن المبادئ التي وافق عليها عند قبوله رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي استضافت أستانة قمتها أواخر العام الماضي.

 

وكانت السفارة الأميركية قد أصدرت بيانا في 7 يناير/ كانون الثاني الحالي رحبت فيه بموقف الرئيس نزار باييف الرافض لإجراء الاستفتاء، وطالبت الجميع بتجنب أي خطوة من شأنها انتهاك الدستور وتشويه شرعية الرئاسة.

 

ورد العديد من النواب بالبرلمان الكزاخي على بيان السفارة الأميركية بلهجة قاسية باعتباره تدخلا سافرا في شؤون بلادهم.

 

يُشار إلى أن الدستور الكزاخي يحدد ولاية الرئيس بثماني سنوات، لكنه لا يضع شروطا على عدد المرات التي يحق فيها للرئيس الترشح للانتخابات.