تونس ترفض تدخلا فرنسيا بشؤونها

رفض حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بتونس انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي لتدخل الأمن التونسي في الاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو أسبوعين وسقط فيها قتيلان أحدهما توفي أمس متأثرا بجراح أصيب بها منذ ثمانية أيام.

 

وقد عبر الحزب الحاكم في تونس عن رفضه لما وصفه بتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشأن الداخلي التونسي، وذلك على خلفية انتقاده لما وصفه بالقمع القاسي الذي واجهت به قوات الأمن التونسية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في البلاد.

 

وشدد الحزب في بيان له على أن تونس دولة ذات سيادة، ولا تتلقى الدروس من أي كان في مجال التنمية، أو في مجال الديمقراطية، وبالتالي ليس من حق الحزب الاشتراكي الفرنسي التدخل في شؤونها الداخلية.

 

وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي أصدر الخميس الماضي بيانا انتقد فيه "لجوء قوات الأمن التونسي إلى إجراءات قمعية، ودامية أحيانا لتفريق المتظاهرين"، كما طالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث ولاية سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة).

 

قتيل آخر

في غضون ذلك، أعلن اليوم عن وفاة شاب تونسي متأثرا بجراح أصيب بها خلال تدخل قوات الأمن لاحتواء الاحتجاجات التي سارت في مدينة منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد.

وكان شوقي حضري (43 عاما) وهو مهندس في المعلومات قد أصيب برصاص في العمود الفقري والكتف خلال تدخل قوات الأمن لتفريق نحو ألف شخص كانوا يتظاهرون احتجاجا على البطالة وللمطالبة بالشغل.

 

وكان شاب تونسي آخر قد لقي مصرعه على أيدي قوات الأمن في مدينة منزل بوزيان، كما كان شاب آخر قد انتحر في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على البطالة.

 

منع واعتداءات
ومنعت الشرطة التونسية أمس الجمعة المحامين من القيام بوقفات احتجاجية عبر أنحاء البلاد للتعبير عن تضامنهم مع سكان المناطق التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية.
 
ودارت مناوشات بين رجال الشرطة والمحامين الذين حملوا الشارة الحمراء وأصيب خلالها بعض المحامين.
 
وفي مدينة توزر (جنوب غرب) أفاد نقابيون بأن قوات الأمن منعت خروج مسيرة تضامنية من مقر اتحاد الشغل كانت تضمّ نقابيين ومواطنين ومعطلين، وحاصرت قوات الأمن الطرق المؤدية للاتحاد.
 
وبشأن هذه التطورات، قال عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني إن المحامين نظموا يوما تضامنيا مع أهالي سيدي بوزيد، وأهالي المدن الأخرى التي تطالب بالعيش الكريم وتوفير الشغل والعدالة الاجتماعية.

 

وأشار إلى أن ذلك ينبع من رسالة المحاماة والدور الطبيعي للمحامي الذي يلزمه بالوقوف إلى جانب المواطنين.
 

وبخصوص منع الوقفة السلمية قال إن "هناك أطرافا تريد تصعيد الموقف بدون أي موجب، وهي أطراف لا تريد الخير للبلاد، وترى أنها هي الوحيدة التي تعرف مصلحة تونس".
 
وأشار إلى أن العديد من المحامين تعرضوا "للعنف الشديد الجسدي واللفظي"، وقال إن هيئة المحامين ستدرس في اجتماع طارئ الاثنين المقبل الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار للمحامين، مشيرا إلى أن ما وقع "حدث لا يمكن السكوت عليه، وهو يحدث لأول مرة في البلاد".
 
وفي السياق ذاته قال مراسل الجزيرة نت خميس بن بريك إن عشرات المحامين تعرضوا في تونس العاصمة لاعتداءات عنيفة من قبل الشرطة، التي أجهضت الجمعة احتجاجات سلمية لهم بجميع المحاكم قرروا خوضها تضامنا مع الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.

 

وحسب المراسل، تعالت أصوات المحامين الغاضبة خارج وداخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين أمام محكمة تونس، وسط استنفار أمني مكثف، واستنكر المحامون اعتداء أفراد من الشرطة على عميدهم السابق بشير الصيد، الذي تجاوز عمره الستين عاما.
 
وقال بشير الصيد للجزيرة نت "لقد قمنا بحمل الشارات الحمر كشكل من أشكال التعبير السلمي لما يحدث داخل البلاد. لكن البوليس قام بالاعتداء علينا بكل وحشية مستعملا العصي والركل".