اعتقال ست قيادات للإخوان بالإسكندرية

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الشرطة ألقت القبض فجر اليوم الأحد على ست من قياداتها بمحافظة الإسكندرية بعد أيام من توقيف 15 آخرين لقيامهم بتعليق ملصقات تدعو للتوقيع على "مطالب الإصلاح السبعة" التي تجمع عليها القوى السياسية المعارضة في مصر.

وبدورها أفادت مصادر في الشرطة أن الموقوفين سيحالون إلى نيابة أمن الدولة بتهم "الانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة، وتدعو لقلب نظام الحكم".

وذكر محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي للجزيرة نت أن المعتقلين اقتيدوا إلى جهة مجهولة ولم يتم عرضهم على النيابة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم في منازلهم ليلا بعد تفتيشها.

وأضاف أن هناك آخرين دهمت الشرطة منازلهم ولم تجدهم فيها، وأن من بين الموقوفين المهندس علي عبد الفتاح والمهندس فراج أبو هارون، وهما من القيادات البارزة في المحافظة.

ووصف بيومي الاعتقالات بأنها "غير مبررة"، وقال إنها نوع من "الإرهاب الحكومي" ضد الجماعة، مؤكدا مواصلة الضغط السياسي على الحكومة باستخدام كل الطرق السلمية "للمضي قدما في إطلاق الحريات والوفاء بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري".

تصعيد وتضييق
ورجح محامي الإخوان أن تكون الاعتقالات ردا على مشاركة الجماعة في الترويج للمطالب الإصلاحية، و"إحداث طفرة كبيرة" في عدد الموقعين على حملة التوقيعات التي يتبناها الإخوان وقوى سياسية لجمع مليون توقيع على المطالب السبعة، التي طرحها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة محمد البرادعي.

وتدعو المطالب السبعة إلى إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَّتها، والسماح بالرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقّهم في التصويت، وكفالة حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية "دون قيود تعسفية" وتحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقتٍ ممكن.

وقال المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية للإخوان الدكتور حمدي حسن إن هذا "التصعيد" يأتي "في إطار سياسة التضييق على الجماعة"، واعتبر ذلك "محاولة لإثنائها عن خوض الانتخابات البرلمانية" التي ستجري هذا العام، متوقعا إلقاء القبض على المزيد من أعضاء الجماعة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الجماعة أنها ستخوض جميع الانتخابات في مصر رغم تخوفها من "التلاعب والتزوير" الذي تقول إن الحكومة تمارسه لمنعها من الفوز بأي مقعد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005، والتي فاز فيها مرشحو الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب (البرلمان).