الأوروميون أغلبية محرومة بإثيوبيا

قومية أوروميا الأغلبية المحرومة في إثيوبيا

عبد الرحمن سهل-نيروبي

تواجه قومية أورومو في إثيوبيا ظروفا قاسية لا تطاق نتيجة سياسات الحكومة الإثيوبية حيالها، وفق تأكيد عدد من أفراد الجالية المقيمين في كينيا.

وقد أكد السكرتير العام للجالية موسى حاجي غودو للجزيرة نت أن السلطات الإثيوبية تعتمد سياسة التنكيل والقتل بحق أفراد القومية، إضافة إلى الاعتقال العشوائي واغتصاب النساء والتهجير القسري والاستيطان المنظم والإبادة الجماعية ومحاربة الثقافة الخاصة للقومية.

أسباب الصراع
وأوضح موسى -الذي كان مهندسا للطائرات الحربية في إثيوبيا قبل هروبه إلى كينيا- أن استهداف إثيوبيا لقومية أورومو يعود لأسباب عدة أبرزها ثلاثة، هي خوفها من الكثافة السكانية للقومية حيث تشكل 40% من مجمل سكان الدولة، ويتمثل الثاني في الديانة الإسلامية حيث تقدر نسبة المسلمين فيها بما لا يقل عن 80%، في حين يتجسد الثالث في تمسك القومية بمبدأ حق تقرير المصير والاستقلال عن إثيوبيا.

وحمّل الحكومة الإثيوبية مسؤولية معاناة القومية الأورومية باعتمادها سياسة تكرس انتشار الفقر والتخلف والجهل ومحاربة التنمية والتطور في مناطق أورومو حيث يعيش 80% من أبناء هذه القومية تحت خط الفقر.

ووصف موسى برامج الحكومة الحالية تحت مسميات الإغاثة والتنمية ومحو الأمية في القرى تضليلا للرأي العام العالمي، مؤكدا أن معظم هذه البرامج يهدف إلى تشريد شعب أورومو وحرمانه من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والسلام.

undefinedوتحدث موسى عن ضغوط تمارسها السلطات الإثيوبية على المزارعين والرعاة والتجار، معربا عن قناعته بأن هذه السياسة تهدف إلى محاربة التنمية في مناطق أورومو التي تقدر مساحتها بنحو 600 ألف كيلومتر مربع، كما اتهم السلطات الإثيوبية باستخدام سياسة تقسيم الأراضي و"سياسة الاستيطان بغرض الإخلال بالتركيبة السكانية لصالح الاحتلال".

كما اشتكى من منع السلطات أبناء الجالية من استخدام لغتهم في التعليم حيث يشترط على من يلتحق بالمدارس والجامعات إتقان اللغة الأمهرية التي يرون أنها "لغة استعمارية"، "الأمر الذي أدى إلى انتشار الجهل وسط أبناء القومية بنسبة 80%".

وعن الحقوق الأساسية الأخرى قال موسى للجزيرة نت "نفتقد جميع الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الحركة وحرية التجارة وحرية الاجتماعات وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات"، متهما السلطات الإثيوبية بارتكاب مجازر بحق المدنيين العزل بدون علم المجتمع الدولي.

موجات النزوح
وأوضح موسى حاجي أن غالبية أفراد قومية أورومو قد اضطروا لترك مدنهم وقراهم إما إلى المناطق الداخلية أو إلى الخارج بنسبة 75% منذ العام 1992 نتيجة السياسات العدوانية التي تنتهجها أديس أبابا ضدهم، موضحا أن 45% من النازحين هربوا إلى دول السودان واليمن وإريتريا والصومال وكينيا وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا ودول الخليج العربي، وبعضهم هاجر إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأشار إلى أن السياسة الإثيوبية القمعية حيال القومية لم تتغير منذ استيلاء الإمبراطور منليك الثاني على العرش عام 1889 والتي تقوم على "القهر والقمع والاستغلال بجميع أشكاله وتدمير الهوية الأورومية والظلم والاستغلال الجنسي والاستيطان والإبادة الجماعية".

رئيس الجالية الأورومية عبد القادر أحمد (الجزيرة نت)
رئيس الجالية الأورومية عبد القادر أحمد (الجزيرة نت)

النازحون في كينيا
من جانبه تحدث رئيس الجالية الأورومية في كينيا للجزيرة نت عن الظروف القاسية التي يعيشها أفراد الجالية الأورومية وسط تجاهل المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن معاناتهم وصلت حدا لا يطاق.

وما يجمع أسر النازحين الأوروميين في كينيا هو الذكريات المؤلمة عن سلوكيات الشرطة والأجهزة الأمنية الإثيوبية بحقهم، إضافة إلى المستقبل المجهول الذي ينتظر أطفالهم المحرمين من مقومات الحياة الأساسية من تعليم وصحة.

وأرجع موسى حاجي سبب انخفاض عدد النازحين الأوروميين إلى كينيا -الذين يقدر عددهم بنحو خمسة عشر ألف شخص حاليا- إلى ملاحقة المخابرات الإثيوبية لهم.

ووجه رئيس الجالية الأورومية عبد القادر أحمد نداء عاجلا إلى الهيئات الإغاثية العاملة في المجال الإنساني بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى النازحين الأوروميين في كينيا الذين تقطعت بهم السبل.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان وجهتا انتقادات إلى السلطات الإثيوبية عام 2006 بسبب اعتقالها الآلاف من أفراد القومية الأورومية عقب انتخابات 2005 إثر مظاهرات دعت إليها جبهة تحرير أورومو ضد فساد الحكومة.

وتصدر منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير سنوية عن إثيوبيا تؤكد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في منطقة أورومو منذ العام 1992.

جدير بالذكر أن القومية الأورومية تشكل 40% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 77 مليون نسمة حسب آخر إحصاء، في حين تأتي قومية أمهرا في المرتبة الثانية تليها القومية الصومالية.

كما أشار الإحصاء إلى أن نسبة المسيحيين تبلغ نحو 62% من السكان، لكن مسلمي إثيوبيا يرفضون ذلك ويصفون الإحصاء بأنه مسيس مؤكدين أن نسبة المسلمين تتجاوز 60 %.

المصدر : الجزيرة

إعلان