الشعبية تجمد عملها ببرلمان السودان

 

 
في مؤشر جديد على خلافات شريكي الحكم في السودان، جمّد نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان عملهم في كافة لجان البرلمان الجديد حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون التوقف عن مزاولة نشاطهم العادي في جلساته العامة.

 

وتجددت خلافات الطرفين بسبب تقسيم اللجان البرلمانية، فقد طالبت الحركة برئاسة خمس منها وخمسة من نواب اللجان، الأمر الذي يرفضه المؤتمر الوطني، مما أدى إلى تعثر الاتفاق بينهما خارج قبة البرلمان.

 

وأقر قيادي المؤتمر الوطني إبراهيم غندور للجزيرة نت بوجود أزمة سببها توزيع اللجان.

 

وقال "من الواضح أن الحركة الشعبية لم تقبل بهذا التوزيع"، لكنه أشار إلى أن الأمر سيحل الأيام المقبلة.

 

غير معتمدة
وفي شأن آخر اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات السودان أن نتائج الاقتراع الرئاسي التي حملت مرشح المؤتمر الوطني الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الجمهورية "غير معتمدة"، لكونها بنيت على أقل من نصف النتائج المجمعة بطريقة صحيحة.

 

وقالت في تقريرها النهائي أمس إن النتائج أعلنت بناء على أرقام محدودة لا يمكن تتبعها، وقدرت أن 40% من عمليات الفرز لم تتم بشكل صحيح.

 

واعتبرت أن ذلك يلقى بشكوك على النتائج المعلنة في بقية المستويات الانتخابية، لكن رئيسة فريق المراقبة فيرونيك دى كيسر تحفظت على الخوض في شرعية المنتخبين.