ارتفاع قتلى دارفور يثير التساؤلات
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن حصر الضحايا، نافيا وقوع كل الضحايا جراء القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.
وفي حين شككت القوات المسلحة السودانية بما أعلنته المنظمة الدولية، قال خبراء ومحللون سياسيون إن وثيقة إعلان الأمم المتحدة تؤكد سوء الأحوال التي وصل إليها الإقليم في الفترة الأخيرة.
أوضاع متدهورة
غير أن الخبير العسكري الفريق المتقاعد فضل برمة ناصر اعتبر أن ارتفاع عدد الضحايا في الشهر الماضي مقارنة بالشهور التي سبقته يؤكد تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور.
وأشار إلى ما سماها حملة تضليل الرأي العام "بانحسار القتال واستتباب الأمن مما أدى إلى إجراء الانتخابات في الإقليم المضطرب"، منوها إلى القتال المتقطع بين الحكومة والحركات المسلحة, والحركات فيما بينها, والقبائل فيما بينها هي الأخرى.
وقال للجزيرة نت إن الحكومة غير جادة في تحقيق السلام بالإقليم. وأكد أن أول خطوة لتحقيق السلام هي توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية "إذ لا يمكن استمرار القتال والتفاوض مع الحركات المسلحة في الدوحة في آن واحد".
عدم استقرار
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم صفوت فانوس فاعتبر أن الأوضاع لم تعد مستقرة بالإقليم "وبالتالي من الممكن أن يرتفع عدد القتلى في أي وقت".
ولم يستبعد أن تكون المعارك الأخيرة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة هي المساهم الأكبر في ارتفاع عدد الضحايا، مشيرا إلى انتشار السلاح في الإقليم.
وقال للجزيرة نت إن عناصر الحركات المسلحة دائما ما تختبئ وسط المواطنين على طريقة حرب العصابات مما يزيد من ارتفاع القتلى عند استهداف المتمردين الذين يكونون وسط المدنيين.
وتساءل إن كان بإمكان الحكومة التفاوض مع العدل والمساواة سلميا بدلا من اللجوء إلى إستراتيجية استخدام السلاح الذي لم يحقق غير تدمير الإقليم.
وأكد أن القضايا السياسية لا تحل عسكريا بل تحل على مائدة المفاوضات وبالتالي فإن تفاوض الحكومة مع حركة التحرير والعدالة كبديل للعدل والمساواة يظهرها وكأنها تريد أن تنهي الأخيرة عسكريا في الميدان, أو تجبرها على المفاوضات وقبول ما تعرضه عليها الحكومة، وهذا الأمر لن يكون الحل الأمثل، حسب قوله.