جدل القائمة الأكبر بانتخابات العراق

 

يتواصل الجدل بشأن مفهوم الكتلة الأكبر في الانتخابات العراقية رغم صدور توضيح من المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

 

وقالت المحكمة إن الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية حسب تفسير الدستور، هي المتكونة من قائمة واحدة أو من قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب.

 

وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود في بيان أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وليس التي تفوز في الانتخابات.

 

وكان الجدل في هذه القضية قد تزايد بعد إعلان ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أنه لا يحق لقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي تشكيل الحكومة المقبلة رغم فوزها بأعلى المقاعد من بين الكتل المشاركة في الانتخابات.

 

وحصلت العراقية على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا.

 

وفي المقابل أكد علاوي -في تصريحات صحفية- أنه لم يسمع بمثل هذا التفسير، ولا يمكن الاعتراف به، قائلا "ربما هناك دستور آخر لا نعرف به في العراق".

 

ومن جهته اعتبر رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك -الذي تم استبعاده من الانتخابات- أن منظومة القضاء الحالية تم تعيينها من قبل الحاكم الأميركي بول بريمر.

 

وأضاف أنه ليس من حق هذه المنظومة تفسير فقرات الدستور وفق الرغبات وما سماه "الضغوطات" مع تشديده على احترامه شخص رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود.

 

وكان المالكي قد بعث بخطاب يستفسر فيه عن المادة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء عشية إعلان نتائج الانتخابات.

 

وأجابت المحكمة الاتحادية في اليوم الثاني بأن التفسير يذهب إلى أن من يشكل الحكومة هو من ترشحه الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان وليس أثناء الانتخابات.

 

وشدد الناطق الإعلامي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، على أن النص الدستوري في مسألة القائمة الأكبر واضح ومفهوم، وكما هو في كل دول العالم، وهو أن القائمة التي تحقق أعلى الأصوات في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة.

 

وقال إن هذا ما كان يتحدث به الإخوان في قائمة دولة القانون قبل إعلان النتائج عندما كان تصورهم أنهم سيحققون المركز الأول في تلك الانتخابات، فكانوا يتحدثون عن حكومة أغلبية ويتحدثون عن أن القائمة الأكبر التي تحصد أعلى الأصوات أو أكثر المقاعد هي التي تكلف بتشكيل الحكومة.

 

وأضاف للجزيرة نت أنه عندما أعلنت النتائج عن تقدم العراقية بفارق مقعدين على دولة القانون، عادوا يتكلمون بمنطق جديد مستندين على تطويع المحكمة الاتحادية لصالح السلطة التنفيذية، واصفا ذلك بأنه "اغتيال للدستور في العراق".

 

وشدد الملا في هذا الإطار على أن العراقية متمسكة بحقها الدستوري لتشكيل الحكومة.

 

ومن جانبه قال طارق حرب الخبير القانوني العراقي للجزيرة نت إن القائمة الأكبر وحسب الدستور هي القائمة النيابية أو الكتلة النيابية، ولم يقل الكتلة الانتخابية.

 

وأضاف أن ذلك يعني أن الكتلة التي تتشكل في مجلس النواب من تحالفات يمكنها ترشيح رئيس الوزراء.

 

ولاحظ أنه بما أن عدد الأصوات المطلوبة لتشكيل السلطة السياسية الجديدة هو النصف زائد واحد، أي 163 صوتا من مجموع النواب البالغ 325 نائبا، فإن الكتلة التي تستطيع أن تحقق هذا الرقم أو أكثر بتحالفاتها، ستكون هي الكتلة النيابية الأكثر عددا.

 

وستتولى -حسب قوله- تشكيل المناصب الرئاسية، ويتم ذلك وفق صفقة سياسية لتوزيع تلك المناصب الرئاسية الثلاثة.