واشنطن تراجع تعاملها مع "الإرهاب"
تعكف الإدارة الأميركية على مراجعة طريقة التعامل القانوني مع الموقوفين المتهمين بما يسمى الإرهاب، والخيارات المتصلة بأماكن محاكمة الموقوفين على ذمة أحداث 11 سبتمبر.
فقد كشفت مصادر إعلامية أميركية اليوم السبت أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقوم بمراجعة طبيعة التعامل مع الحقوق القانونية للموقوفين على ذمة قضايا تتصل بالإرهاب.
ووفقا للمصادر ذاتها، تدرس السلطات الحكومية خطة جديدة تقضي بأن تقوم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتشاور أولا مع أجهزة الاستخبارات قبل أن تقرر إبلاغ الموقوفين -بشبهة الإرهاب داخل الولايات المتحدة- بحقوقهم القانونية مثل التزام الصمت واستشارة محام.
يشار إلى أن نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس انتقدوا وبشدة إدارة الرئيس أوباما على خلفية عدم استشارتها أجهزة الاستخبارات قبل أن يقوم عناصر (إف بي آي) بتلاوة الحقوق القانونية على عبد المطلب بعد عشر ساعات من اعتقاله الأمر الذي حرم -برأي الجمهوريين-الأجهزة الأمنية من الحصول على مزيد من المعلومات الحساسة.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول في الإدارة الأميركية أن الجهات المعنية تدرس المسألة بعناية فائقة بهدف الحصول على كافة المعطيات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وضمان توفير المعلومات للأجهزة المعنية بتنفيذ القانون ميدانيا لدى استجواب أو اتخاذ القرارات ذات الصلة بطريقة التعامل مع الموقوفين على خلفية اتهامهم بالإرهاب.
وكانت مجموعة من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي قد كشفت الأسبوع الماضي عن مشروع قرار يطلب وقف تمويل المحاكمات المدنية الخاصة بأحداث 11 سبتمبر باعتبار أن شيخ محمد وزملاءه لا يستحقون الحقوق التي تخولهم الوقوف أمام محاكم مدنية، فضلا عن الخشية من احتمال استغلالهم لهذه المحاكم لعرض آرائهم المناوئة للولايات المتحدة.
من جانبه، أقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس بأن جهودا حثيثة تبذل داخل أروقة الكونغرس لتقييد نوعية ومكان محاكمة شيخ محمد وزملائه، مشيرا إلى أن احتمال العودة إلى المحاكم العسكرية يبقى قائما إلى جانب خيارات أخرى تقوم الإدارة الأميركية بدراستها.