دعوة أممية لمراجعة المبعدين بالعراق

 
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات العراقية إلى إجراء ما وصفه بمراجعة شفافة وغير تمييزية لقضية المبعدين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، التي بدأت حملتها الرسمية الجمعة وسط جدل حاد وسط تحذيرات من توتر طائفي بعد استبعاد مرشحين أغلبهم من العرب السنة من المشاركة بزعم علاقتهم بحزب البعث المحظور.

 

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية في تقرير لمجلس الأمن الدولي إنه يشجع "القيام بمراجعة شفافة وغير تمييزية لقضية المرشحين المستبعدين من قبل لجنة المساءلة والعدالة بما يتماشى مع القانون العراقي والمعايير الدولية، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على نتائج الانتخابات وضمان قبولها من الشعب العراقي"، على حد قوله.

 

وأضاف أن مصداقية العملية الانتخابية "ستسهم إسهاما كبيرا في تحقيق المصالحة الوطنية وتعطي القيادة العراقية دفعة جديدة للعمل بروح من الوحدة لإعادة بناء بلادهم بعد سنوات من النزاع".

 

كما دعا الحكومة وقواتها الأمنية إلى مضاعفة الجهود في الفترة التي تسبق الانتخابات لضمان إجرائها بشكل سلمي.

 

وجاءت دعوة الأمين العام بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن بدء الحملة الانتخابية في العراق التي ستجرى في السابع من مارس/آذار المقبل.
 
وانتشرت في بغداد وبقية المدن صور المرشحين واللافتات التي تعدد مزاياهم، وتحث على انتخابهم في الاقتراع المقرر. ويحق لـ19 مليون عراقي التصويت لاختيار 325 نائبا.
 
وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فقد ترشح 6500 شخص لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة منذ الاحتلال الأميركي للعراق في 2003.
 
ولم تكشف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسميا بعدُ أسماء المبعدين بعد أن أنهت لجنة تمييزية النظر في طعونهم، لكن التسريبات الإعلامية أشارت إلى أن القرار يشمل سياسيين بارزين، وأشارت هذه التسريبات إلى أن الهيئة التمييزية لم تستثن من الاستبعاد غير 28 من بين 177 مرشحا طعنوا في قرار إبعادهم على يد هيئة المساءلة والعدالة.

 
ومن بين المبعدين صالح المطلك وظافر العاني، وهما من قائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي رئيس الوزراء السابق.

 

وكان قرار الاستبعاد قد شمل نحو 500 شخص، تقدم 177 منهم بطعون للهيئة التمييزية، فيما تم استبدال العدد الباقي بآخرين.

 

ووصف المطلك -الذي يترأس الجبهة العراقية للحوار الوطني والأمانة العامة للقائمة العراقية- قرار إبعاده بأنه "طلقة رحمة للمسيرة السياسية وانتحار للديمقراطية في العراق"، وحذر من عودة التوتر الطائفي، ولمح إلى احتمال انسحاب قائمته.

 

كما اتهم المطلك صراحة زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" ورئيس هيئة المساءلة بالوكالة أحمد الجلبي بتهديد أعضاء الهيئة القضائية التمييزية وعائلاتهم لدفعهم إلى رفض قبول طعنه في قرار الإبعاد.

 

وقال إن الجلبي أراد تقديم "هدية للنظام الإيراني في عيد الثورة الإيرانية"، حين قال الرئيس محمود أحمدي نجاد إن حزب البعث لن يعود إلى العراق ولو أراد الغرب.
 
لكن الجلبي نفى ممارسته أي ضغط على هيئة المساءلة، والدليل -حسب قوله- هو وجود مناوئين لإيران كإياد علاوي.

قرار الهيئة  
وفي لقاء مع الجزيرة قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، إن بريدا قد وصل هيئتها من هيئة المساءلة يتعلق بمن أقصي ومن سمح له بالمشاركة، وإن الأسماء ستعرف اليوم السبت.

 

وأضافت أن المفوضية ستتخذ اليوم قرارا بإعادة المرشحين المستبعدين في حال ثبتت براءتهم.

 

وفي بعض المحافظات بدأ إعدادُ قوائم كاملة بأسماء المنتسبين السابقين لحزب البعث لطردهم من القطاع العام. وقال محافظ كربلاء (وسط العراق) محمد الموسوي إن قوائم جهزت في محافظته وستقدم الأدلة عليها.

 

وفي بابل طلب من نائب المحافظة، الذي كان عميدا في الجيش العراقي السابق، التوقف عن العمل وأحيل على الإجازة.
 
حوادث أمنية
وفي أول أيام الحملة قتل 11 شخصا على الأقل في حادثين منفصلين.

وقتل خمسة على الأقل، وصفهم الجيش الأميركي بأنهم متشددون، في عملية مداهمة أميركية عراقية لقرية علي الشرقي في محافظة ميسون، قرب الحدود العراقية الإيرانية، بهدف البحث عن أسلحة قد تكون كتائب حزب الله تحاول إدخالها من إيران.

 

لكن عضوا في مجلس المحافظة قال إن قتلى الغارة عشرةٌ وهم مدنيون بينهم امرأتان، وهو رقم قدمه أيضا مسؤول محلي في الشرطة رفض كشف هويته. 

 

وفي الكوفة جنوب بغداد قتل ستة زوار شيعة في سلسلة انفجارات وجرح أيضا 40 شخصا حسب مسؤول في قطاع الصحة.