حماس تعتصم بالضفة تأييدا لنائب مبعد

جيفارا البديري

نظم نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية اعتصاما في رام الله تضامنا مع النائب محمد أبو طير, الذي أبعدته الشرطة الإسرائيلية من القدس إلى رام الله.
 
وجرى الاعتصام اليوم الخميس أمام مقر الصليب الأحمر، حيث ندد النواب المشاركون بالسياسة الإسرائيلية الرامية إلى إبعاد نواب القدس المنتمين إلى حماس عن مدينتهم, وقالوا إنها تندرج في إطار سياسة إفراغ المدينة المقدسة من سكانها العرب.
 
كما رفع المعتصمون شعارات تطالب المستوطنين بالرحيل عن القدس وتشدد على تمسك أهلها بمدينتهم.

 

الدويك طالب المجتمع الدولي بدعم الحقوق الفلسطينية (الجزيرة)
الدويك طالب المجتمع الدولي بدعم الحقوق الفلسطينية (الجزيرة)

من جهته طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك -الذي شارك في الاعتصام الذي أقيم في البيرة لنفس المناسبة- الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدعم الحقوق الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، والتي كان آخرها إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من القدس إلى رام الله، في خطوة وصفها الدويك بأنها استكمال لتهويد القدس.

 
وأوضحت مراسلة الجزيرة في رام الله جيفارا البديري أن المعتصمين اعتبروا الإجراء "مقدمة قانونية" لطرد مئات المقدسيين، إما بحجة عدم الولاء لإسرائيل أو الانتماء السياسي.
 
القرار الإسرائيلي
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة قد قررت الأربعاء إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه تنفيذا لقرار من وزارة الداخلية الإسرائيلية صادر في 2006 يقضي بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينة القدس، بحجة "عدم ولائهم لدولة الاحتلال".
 
ونقل مراسل الجزيرة نت في القدس عاطف دغلس عن محامي النائب أبو طير والنواب المقدسيين أسامة السعدي قوله إن مصلحة السجون أطلقت أبو طير الأربعاء، ثم قامت الشرطة الإسرائيلية بنقله إلى معبر بيتونيا غرب رام الله، حيث دخل قرار الإبعاد حيز التنفيذ.
 

أبوطير لحظة إبعاده من القدس (الجزيرة نت)
أبوطير لحظة إبعاده من القدس (الجزيرة نت)

وأكد السعدي للجزيرة نت أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إلا أنها لم ترد حتى الآن.
 
وذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عام 2006 نوابا مقدسيين منهم أبو طير الذي أفرج عنه أواخر مايو/أيار من العام الجاري، حيث دخل مدينة القدس في حينها، إلا أن سلطات الاحتلال اعتقلته مرة ثانية في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قامت بسحب هويته المقدسية، بدعوى عدم استجابته لقرار الاحتلال بمنعه من دخول القدس.
 
سحب الهويات
وكانت سلطات الاحتلال سحبت قبل عدة أشهر الهويات المقدسية للنواب أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير القدس خالد أبو عرفة، وطالبتهم بمغادرة المدينة باعتبارهم "خطرا أمنيا" على إسرائيل لمشاركتهم في انتخابات التشريعي عام 2006، وبعد اعتقال الاحتلال للنائب أبو طير لجأ النواب مطلع يونيو/حزيران الماضي إلى مقر الصليب الأحمر.
 
ومن جانبه، رفض النائب المقدسي أحمد عطون قرار إبعاد النائب أبو طير، واعتبره مؤشرا خطيرا على بدء إسرائيل تنفيذ قرارها بإبعاد النواب المهددين، مؤكدا أنهم سيبقون معتصمين داخل خيمة الاعتصام في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس حتى يتم إلغاء القرار الإسرائيلي.
 

"
اقرأ أيضا:
ترحيل الفلسطينيين.. رؤية إسرائيلية
"

وأكد عطون للجزيرة نت أنهم يعتصمون لليوم الحادي والستين بعد المائة رفضا للقرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير جدا لاسيما أنه يستهدف الأشخاص وليس الأرض أو المنازل، "حيث لن يجدوا من يقف في وجوههم إذا ما أبعدوا المواطنين واقتلعوهم من أرضهم ومقدساتهم".

 
موقف السلطة
من جهتها، رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية قرار إبعاد النائب أبو طير، وقالت إنها تجري اتصالاتها ومباحثاتها للضغط على إسرائيل من أجل وقفه، واعتبرت أنه يشكل خرقا لحقوق المواطنين المقدسيين خاصة، وللقانون الدولي.
 
وذكر الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب أن الرئيس محمود عباس والحكومة أكدوا سعيهم للضغط على تل أبيب عبر المؤسسات الحقوقية والدولية وعبر علاقاتهم الدبلوماسية.
 
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومة دعمت قرار النواب الاعتصام في الصليب الأحمر، ودعمت أيضا الجهود الشعبية الداعية لرفض قرار الإبعاد الذي وصفه بالخطير، وبأنه يهدف لتطبيق سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين من القدس، "لأن الوجود الفلسطيني بالقدس هو الذي يشكل حجر عثرة أمام تنفيذ سياسة التهويد الإسرائيلية بالمدينة".

المصدر : الجزيرة

إعلان