الأسد وساركوزي يبحثان ملف لبنان

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى باريس في زيارة من المقرر أن يبحث خلالها مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي جملة من القضايا، في مقدمتها الوضع السياسي في لبنان بسبب اقتراب إعلان ما يسمى القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

 

وقال السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء إن لبنان سيكون ضمن جدول أعمال محادثات الأسد وساركوزي.

 

وأضاف للصحفيين أن لبنان "هو بالتأكيد شأن يهم فرنسا تماما مثلما يهم سوريا، والملف اللبناني سيكون في جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين".

 

كما قال مدير مكتب الجزيرة في باريس زياد طروش إن أغلب المراقبين في فرنسا يرون أن ساركوزي سيطلب من الأسد التأثير في الساحة اللبنانية بعد صدور القرار الظني باتجاه ضمان الاستقرار في لبنان.

 

 

من جهتها نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن ساركوزي سيقدم أثناء محادثاته مع الأسد مقترحات بشأن طريقة تعامل السياسيين في لبنان مع لائحة الاتهام في قضية اغتيال الحريري.

 

وقال دبلوماسي إن "ساركوزي سيعرض بعض الأفكار على الأسد لأنه يبحث جاهدا عن نجاح في سياسة بلاده الخارجية.. الفرنسيون حريصون على كسر عزلة سوريا لأنهم يعتقدون بأن الأسد يمكن أن يكون له دور حاسم في استقرار لبنان".

 

اتهام حزب الله
ويقول محللون غربيون ومصادر سياسية لبنانية إنهم يتوقعون أن تتضمن لائحة الاتهام أسماء أعضاء بحزب الله اللبناني الذي تسانده سوريا وإيران.

 

وينفي الحزب الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية التورط في اغتيال الحريري، وقال أمينه العام حسن نصر الله إنه لن يسمح بالقبض على أحد من أعضاء الحزب، داعيا رئيس الوزراء اللبناني إلى نبذ المحكمة.

 

ويتوقع دبلوماسيون في دمشق أن يصدر ممثل الادعاء بالمحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، مسودة لائحة الاتهام بعد أيام.

 

وقال المتحدث باسم المحكمة كريسبين ثورولد إن مضمون لائحة الاتهام لن يعلن، وإن قاضي الإجراءات سيستغرق نحو شهرين كي يقرر ما إذا كان سيقر اللائحة.
 
وأثارت تقارير موقع ويكيليكس المسربة على الإنترنت شكوك اللبنانيين في حياد المحكمة، كما نقلت مصادر صحفية عن محقق بالأمم المتحدة تشكيكه في القواعد القانونية التي ارتكز عليها إيقاف ضباط لبنانيين لأربع سنوات دون اتهام.

 

وكشفت المراسلات التي نقلتها ذات المصادر عن لجوء المحققين المتكرر إلى مساعدة واشنطن، بما في ذلك طلبات لمعلومات مخابرات وقدرات للتنصت على مكالمات هاتفية وصور للأقمار الصناعية ومحللين جنائيين.