ادعاء الجنائية يتهم متمردين بدارفور

بدأت أمس الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جلسات تستمر ثلاثة أيام لتأكيد التهم الموجهة إلى زعيمين متمردين من دارفور –غابا عن الجلسة- يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب عام 2007 في هذه المنطقة الواقعة بغرب السودان.

بالتزامن مع ذلك، ينتظر أن تخبر المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي بعدم تنفيذ حكومة الخرطوم مذكرات اعتقال صادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤوليْن آخرين.

ويشتبه في أن يكون عبد الله باندا بكر نورين (47 عاما) وصالح محمد جربو جاموس (33 عاما) قد قادا هجوما على قاعدة عسكرية بشمال دارفور في 29 سبتمبر/ أيلول 2007 تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.

وبحسب القرار الاتهامي، فقد قتل 12 جنديا من قوة حفظ السلام من نيجيريا وبتسوانا ومالي والسنغال وأصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة عندما شن حوالي ألف عنصر كانوا تحت إمرة باندا وجربو الهجوم على القاعدة.

ويواجه نورين وجربو ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب هي قيادة هجوم ضد بعثة لحفظ السلام والنهب والقتل.

شهادات شهود
وفي سياق متصل بالموضوع، قال كبير محامي أسر الضحايا عيسى فال في المحكمة الجنائية الدولية، مستشهدا بروايات شهود عيان "باندا وجربو قادا شخصيا وشاركا بنفسيهما في الهجوم".

وطبقا لبيان شاهد عيان تلاه فال في المحكمة فإن "عبد الله باندا كان في القافلة التي كانت في المقدمة.. وصلنا إلى القاعدة ثم بدأ على الفور إطلاق النار على القاعدة".

وجاء في بيان لشاهد عيان آخر "صالح جربو فتح النار على قوات الاتحاد الأفريقي.. الاتحاد الأفريقي رد لكنهم كانوا يطلقون النار في الهواء".

ومن المقرر في ختام الجلسات التي تستمر حتى يوم الجمعة، أن يقرر القضاة خلال مهلة أقصاها ستين يوما هل يعتبرون أدلة الاتهام كافية لبدء المحاكمة أم لا.

وكان باندا وجربو اللذان لم تصدر بحقهما مذكرة توقيف، قد استجابا لطلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية في 27 أغسطس/ آب 2009 للمثول أمامها. ومثلا أمام المحكمة في 17 يونيو/حزيران.

"       اقرأ أيضا:       أزمة دارفور "

وتخلى الرجلان عن حقهما في حضور جلسة تأكيد التهم، حيث قال محاميهما كريم خان لوكالة الأنباء الفرنسية "إنهما يريدان محاكمة سريعة".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توصلت في شهر فبراير/شباط الماضي إلى أنه لا يوجد دليل كاف على نحو يكفل لها المضي قدما في محاكمة بحر إدريس أبو قردة وهو قائد متمرد متهم بالضلوع في نفس الهجوم.

محاكمة البشير
بالتزامن مع هذه القضية، ينتظر أن تبلغ المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي بعدم تنفيذ حكومة الخرطوم مذكرات اعتقال صادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين سودانيين آخرين.

ومن المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقريرا نصف سنوي جديدا بشأن أنشطته، التي لم تسفر عن شيء حتى الآن فيما يتعلق بالقبض على البشير، الذي تم انتخابه لفترة رئاسية جديدة هذا العام.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار الماضي قرارا يخبر المجلس بعدم تعاون السودان في إلقاء القبض على مسؤوليْن سودانيين آخرين مشتبه في تورطهما في عمليات قتل جماعي في دارفور، هما أحمد محمد هارون وعلي قشيب.

ومن المقرر أن تقدم المحكمة الدولية للمجلس صورة شاملة عن أنشطتها في التحقيق والمحاكمة خلال الأشهر الستة الماضية.