مخطط إسرائيلي لتحويل مقبرة لمتحف

 

 

كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن السلطات الإسرائيلية تخطط لإقامة متحف يحمل اسم "متحف التسامح" على جزء من مقبرة مأمن الله الإسلامية بمدينة القدس المحتلة التي يقدر عمرها بنحو 1400 عام.

 

وتتعرض المقبرة لسلسلة انتهاكات بدأت منذ احتلال المدينة عام 1948 مثل نبش القبور وإقامة طرق ومتاحف ومواقف للسيارات على ترابها، دون مراعاة لحرمة ساكنيها.

 
وقالت مؤسسة الأقصى إن مشروع إقامة "متحف التسامح" على جزء من المقبرة، جاء بعد أن سمحت المحكمة العليا لجهات إسرائيلية وأميركية بانتهاك حرمة المقبرة ونبش مئات القبور فيها، مشيرة إلى وجود نية لبناء مجمع للمحاكم الإسرائيلية على جزء مما تبقى من المقبرة.

 
وتؤكد المؤسسة أن الذي يمول مشروع المتحف هو "مركز شمعون فيزنطال" ومقره ولاية لوس أنجلوس الأميركية، موضحة أن مساحته تصل إلى 46 ألف متر مربع، ويبنى على ستة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض وثلاثة فوقها، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو مائة مليون دولار أميركي.

 
وخاضت مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية وبعدها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عدة معارك قضائية في محاولة لمنع استمرار الاستيلاء على أراضي المقبرة وانتهاك حرمة الأموات.

 
وتفيد منشورات المؤسسة أن مساحة المقبرة تقدر بنحو مائتي دونم، صادر الاحتلال الجزء الأكبر منها بعد النكبة عام 1948، وحوله إلى حديقة باسم "حديقة الاستقلال" ومواقف للسيارات ومرافق أخرى. ولم يبق من مساحتها الآن سوى 25 دونما فقط.

 

وتقول مؤسسة الأقصى إن إسرائيل مستعينة ببلدية القدس تحاول طمس الجزء المتبقي من مقبرة مأمن الله بواسطة إدخال كميات هائلة من الخشب المطحون.

 

نبش

ويؤكد مسؤول ملف المقدسات بمؤسسة الأقصى، عبد المجيد محمد، نبش أكثر من 2500 قبر بالمساحة المخصصة لإقامة(متحف التسامح) مشيرا إلى إقامة مبان وشوارع وعمارات وبرك للمياه وشبكات للصرف الصحي على أغلب المساحة الأصلية للمقبرة.

 
وأضاف أن المقبرة مكونة من عدة طبقات وتضم عددا غير محدود من بقايا الأموات، موضحا أن بعض المصادر تتحدث عن دفن سبعين ألف فلسطيني فيها خلال الحروب الصليبية على القدس.

 
وأشار إلى اقتصار دفن الأموات حاليا على أقل من عشرين دونما من مساحة المقبرة وهي مهددة أيضا، مؤكدا أنه تم قبل أشهر استصدار قرار قضائي بوقف أعمال التجريف التي نفذتها بلدية القدس وأدت إلى هدم ثلاثمائة قبر.

 
وكشف أن مؤسسة الأقصى تواصل مشروع المسح الشامل للمقدسات بالأراضي المحتلة عام 1948، مؤكدا إنجاز نصف المشروع الذي أظهر وجود 1350 موقعا مقدسا يشمل مقبرة ومسجدا ومقاما، لكن الغالبية الساحقة منها مهملة.

 
انتهاك بقانون                    

قانونيا، يؤكد المحامي محمد سليمان المتابع لقضية المقبرة منذ سنوات أن القانون الإسرائيلي يتعامل مع المقابر بعيدا عن القدسية، ويعتبرها أراضي حكومية وملكا لدائرة أراضي إسرائيل، بخلاف الشريعة الإسلامية التي تعتبر المقابر وقفا لله تعالى ولا يجوز التصرف فيها أو تغيير صفتها لغير دفن الأموات.

 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المحاكم الإسرائيلية تعتبر المقابر الإسلامية أرضا عادية مسجلة باسم دائرة أراضي إسرائيل وأنها ملكية خاصة للدولة ولها حرية التصرف فيها، بعكس المقابر الإسرائيلية التي توصف بأنها أماكن مقدسية للشعب اليهودي.

 

وأضاف المتحدث نفسه قائلا "هذا متوقع في ظل دولة بدأت تأخذ منحى يهوديا، مما يعني تهديد ما هو غير يهودي".

 
وقال أيضا إن أوراق القوة الوحيدة لدى الجانب الفلسطيني هي أن المقبرة تاريخية، وأنها وقف إسلامي لله تعالى، والبشر مؤتمنون عليها، كما أنها وجدت قبل قيام  إسرائيل.