مؤتمر للأوقاف التركية واليونانية بأثينا

 

أقام مركز أبحاث الأقليات اليوناني ومركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركي مؤتمرا حول أوقاف الأقليات باليونان وتركيا في مقر مؤسسة "محامي المواطن" الحقوقية بالعاصمة أثينا، شارك فيه عدد من المختصين والحقوقيين والصحفيين.

 

وناقش المؤتمرون أمس المسيرة التاريخية لأوقاف الأقلية المسلمة باليونان، وأوقاف الأقلية الأرثوذكسية بتركيا، وما تعرضت له تلك الأوقاف من تعسف الحكومات التركية واليونانية خلال الأزمات المتعاقبة بين البلدين.

 

المستشار القانوني للبطريركية المسكونية المحامي نيكولاوس أليفيزاتوس تحدث عن قضية ملجأ الأيتام اليوناني في جزيرة إيمفروس التركية (تم ضمها إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان عام 1923) والذي توقف عن العمل عام 1964، ثم وضعت الدولة التركية يدها عليه وعلى الأراضي التابعة له في تسعينيات القرن الماضي بحجة فراغ المبنى وتوقفه عن العمل.

 

وقد تعاون أليفيزاتوس مع حقوقي تركي بمحكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ، وحكمت المحكمة -بموافقة القاضي التركي- بأحقية البطريركية المسكونية في الملجأ، ثم جاء القرار التالي من قاض تركي هذه المرة وقضى بأن التعويض عن الوقف لا يشكل تعويضا كافيا، بل يجب إرجاع الوقف نفسه إلى البطريركية.

 
أما المحامي والنائب السابق إلحان أحمد -وهو أحد أبناء الأقلية المسلمة في الشمال اليوناني- فطرح قضية عدم التزام الحكومة اليونانية بقرارات محكمة ستراسبورغ، حيث قضت المحكمة بأحقية جمعية النساء التركيات وغيرها من جمعيات الأقلية بالاحتفاظ باسمها التركي، لكن المحكمة اليونانية العليا أعلنت في قرار لاحق أنها لا تعترف بقرارات المحكمة، مما أبقى القضية عالقة حتى اليوم.

 
كما طرح أحمد قضية حرمان أبناء الأقلية من الوظائف العامة، حيث لا أحد منهم يعمل في وظيفة عامة مهمة منذ العام 1920، متسائلا: ألم يوجد متعلم واحد بين أبناء الأقلية خلال هذه السنوات؟

 
وطرحت الجزيرة نت على المتحدثين تساؤلا حول إمكانية تعاون الأقليتين اللتين تعتبران أنهما ضحية الحكومتين على المستوى القانوني لحل مشاكلهما، فأجاب الباحث الحقوقي قسطنطينوس تسيتسيليكيس بأنه تم فعلا عقد عدة لقاءات بين منظمات المجتمع المدني من الطرفين للتنسيق حول الموضوع، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا الاتجاه.

 

وقال إلحان أحمد في حديث للجزيرة نت إن أوقاف الأقلية تسلمها منذ عام 1920 أشخاص معينون من الحكومة اليونانية لا يخضعون لأي مساءلة أمام الأقلية التي لا تعلم اليوم ماذا تبقى من أوقافها وماذا بيع منها، مقرا بوجود مشكلات للأوقاف اليونانية في تركيا، لكنه أوضح أن مسؤولي الأوقاف تم انتخابهم مؤخرا في تركيا، بينما لم يجر الأمر نفسه مع أوقاف اليونان.

 
من جهته أوضح رئيس جمعية أبناء جزيرة إيمفروس للجزيرة نت أن الجزيرة حتى عام 1964 لم يكن فيها -باستثناء اليونانيين الأرثوذكس- غير بعض الموظفين الحكوميين، ثم بدأت هجرة اليونانيين منها بسبب السياسات الحكومية التركية المتعسفة تجاههم، مما أدى إلى خسارتهم لممتلكاتهم، لافتا إلى أن أهم ما يطالب به يونانيو تركيا اليوم هو حق من خسروا جنسيتهم التركية في أن يرثوا ثروة أسرهم.

رأي حقوقي
وفي تعليقه على المسألة، أوضح تسيتسيليكيس للجزيرة نت أن الأمور أخذت دفعة إيجابية خاصة في تركيا حيث تم انتخاب لجان للأوقاف اليونانية مؤخرا، وبدأت الأقلية تستعيد بعض الأراضي التي كانت صودرت منها، لكن أوضاع الأوقاف الإسلامية في اليونان ما زالت مجمدة ولم تجر فيها أي انتخابات منذ أكثر من 45 عاما.

 
أما الأكاديمية ديلاك قربان فأشارت إلى أن القوانين التركية سهلت عملية بيع وتوارث أملاك غير المسلمين في تركيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

 

ورأت أن أهم العوائق التي تقف في وجه هذه التطورات الإيجابية هي البيرقراطية الحكومية والمعارضة السياسية خاصة من جانب اليمين القومي المتطرف، إضافة إلى دوائر الجيش ومؤيديه، مختتمة بأن على حكومة حزب العدالة أن تعيد المزيد من الحقوق إلى غير المسلمين في البلاد.