هيئة المساءلة والعدالة بالعراق
في يوم 16 أبريل/نيسان 2003 كان من القرارات الأولى التي أصدرها الحاكم المدني الأميركي للعراق آنذاك بول بريمر، إنشاء "هيئة اجتثاث البعث" بغرض "تطهير" أجهزة الدولة العراقية من قيادات وأعضاء حزب البعث العراقي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل صدام حسين.
وكانت مهمة هذه الهيئة توفير معلومات وكشف هوية أعضاء حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة ليتم فصلهم من مرافق الدولة، إضافة إلى "إزالة آثار البعث من الحياة والمجتمع".
وفي يناير/كانون الثاني 2008 أقر البرلمان العراقي قانون "المساءلة والعدالة" الذي يقضى بتشكيل "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا عن "هيئة اجتثاث البعث".
وتتكون هيئة المساءلة والعدالة –حسب القانون المذكور- "من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية، يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع، يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة".
ورغم إجازة البرلمان قانون الهيئة عام 2008 فإنه لحد الآن لم يقر تشكيلتها، وهو ما جعل شرعيتها محل جدل بين من يعتبر أنها لا بد أن تشتغل بصفتها "هيئة تصريف أعمال" تقوم بمهمة هيئة اجتثات البعث إلى حين إقرار تشكيلتها، وبين من يعتبر أنها "هيئة غير دستورية" ولا يحق لها اتخاذ أي قرارات إلا إذا تم البت النهائي في أسماء أعضائها.
وقد اشتد الجدل بشأن الهيئة بعدما اتخذت في الأيام الأخيرة قرارا باستبعاد 511 شخصية سياسية من التنافس في الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في مارس/آذار الماضي، وحظر 15 كيانا سياسيا.
واستندت الهيئة في ذلك إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص على "حظر كل كيان يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى".
وحسب محضر لجلسة البرلمان التي نوقشت فيها أعمال الهيئة، فإن الأسماء التي عرضت عليها لبحث منعها من الترشح بلغ عددها 1200 اسم.
ويضيف المحضر أن الشخصيات الممنوعة منها 182 شخصا مما سماها "الأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد"، و216 عضوا في حزب البعث المنحل، و105 أشخاص "حاصلون على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس"، وأعضاء منتسبون للمؤسسة العسكرية.
كما يوجد بين الممنوعين –حسب المحضر نفسه- خمسة أعضاء قالت إنهم متورطون "في قمع الانتفاضة الشعبانية"، في إشارة إلى الأحداث التي جرت في جنوب البلاد عام 1991 بعد الانسحاب العراقي من الكويت، إضافة إلى ثلاثة ممن سماهم المحضر "مروجين لحزب البعث".
وفي ما يلي قائمة الكيانات السياسية التي استبعدتها هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات:
1- "جبهة الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك.
2- "الحركة الوطنية" بزعامة نهرو عبد الكريم الكزنزاني.
3- "الحل" بزعامة جمال الكروبي.
4- "التجمع الجمهوري" بزعامة سعد عاصم الجنابي.
5- "الرافدين" بزعامة حسين الصافي.
6- "السواعد" بزعامة صالح الساعدي.
7- "أبناؤنا" بزعامة عبد الله الوهب.
8- "بشائر العراق" بزعامة مصطفى الجبوري.
9- "الحركة الاجتماعية" بزعامة أحمد الراكان.
10- "كيان سعد الجبوري" بزعامة سعد الجبوري.
11- "العدالة" بزعامة أرشد الزيباري.
12- "كل العراق" بزعامة جوهر الهركي.
13- "الشعب" بزعامة علي الصجري.
14- "حزب النشور" بزعامة عبد الجبار الخزرجي.