هل يغلق ملف المعتقلين بالعراق?

 
يتهم برلمانيون وقانونيون عراقيون القوات الأميركية والحكومة العراقية بالتلكؤ وتأخير إغلاق ملف المعتقلين العراقيين سواء الذين ما زالوا لدى القوات الأميركية أو الذين يقبعون في السجون الحكومية.

 
وتقول عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي شذى العبوسي للجزيرة نت إن المتفق عليه هو إطلاق سراح ألف وخمسمائة معتقل شهريا من المعتقلات الأميركية حيث ترسل ملفاتهم إلى لجنة القضاء الأعلى للتدقيق، وهذا المبدأ معمول به، إلا أنه مازال هناك آلاف المعتقلين لدى الجانب الأميركي.

 
وعن دور البرلمان في الضغط على الأميركيين لإطلاق سراح المعتقلين تقول شذى إن البرلمان يسعى لتحقيق مطلب كل المعتقلين، سواء كانوا لدى الجانب الأميركي أو لدى الجانب العراقي وهو إطلاق سراحهم بأسرع وقت، "ونعمل على ذلك، على أن يتم عرضهم على القضاء في أسرع وقت ممكن، والبريء يطلق سراحه فوراً والمجرم يأخذ جزاءه العادل وهذا هو مطلب الجميع داخل وخارج البرلمان العراقي وهو مطلب عادل للجميع".

 
وتضيف أن الذي حدث هو أن أعداد المعتقلين كبيرة وعدد القضاة قليل، "لهذا حصل تأخير في عرضهم على القضاء، هذه هي المشكلة التي نعاني منها، كما أنه ومنذ عام 2009 فإن المعتقلين لدى الجانب الأميركي بدؤوا يعرضون على القضاء العراقي أيضاً وموضوع المعتقلين يسير على هذا النحو".

 

ومضت العبوسي قائلة "نحن كلجنة حقوق الإنسان في البرلمان نتابع ونراقب تنفيذ الأجهزة المعنية، سواء كانت الأجهزة الأمنية أو القضائية لموضوع إطلاق سراح المعتقلين، كذلك نتابع موضوع تعرض المعتقلين إلى التعذيب أو أي إساءة أخرى".

 

من جهته قال عضو البرلمان طه اللهيبي إن ثلاثين ألف معتقل لدى الحكومة العراقية، قد تمت تبرئتهم من قبل القضاء ولم يتم إطلاق سراحهم، واتهم السلطات الحكومية بالإبقاء على هؤلاء داخل السجون لأغراض انتخابية وليصوتوا لجهة معينة لم يحددها.

 

ويقول اللهيبي إن استمرار احتجاز هؤلاء مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يخالف الدستور، ولم تكشف السلطات عن أعداد المعتقلين لديها.

 
ويتوزع المعتقلون على سجون تابعة لوزارة العدل ووزارات الداخلية والدفاع إضافةً إلى السجون الخاصة بقوات أمن بغداد.

 
وكان الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري، قد أعلن في تصريحات لوسائل الإعلام أن أعداد المعتقلين لدى الحكومة تجاوز الستمائة ألف معتقل.

 
ويقول مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان المحامي العراقي ودود فوزي شمس الدين للجزيرة نت إن أغلب المعتقلين العراقيين سواء في السجون الأميركية أو المعتقلات العراقية لا توجد تهم موجهة ضدهم، وهذا مخالف للقانون العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات العراقي، ومخالف لقانون العهد الدولي ولحقوق الإنسان.

 

وأضاف "لا يوجد سند قانوني للاستمرار باعتقالهم، ولا يمكن أن يبقى أي متهم معتقل بدون توجيه تهمة له إذ يعتبر هذا الاعتقال جزافي منعته كل القوانين المحلية والدولية والأمم المتحدة".

 

وعن الجهود المبذولة لإطلاق سراح المعتقلين يقول فوزي "نظمنا حملة دولية من خلال منظمة حقوق الإنسان والمركز العراقي لحقوق الإنسان، وكذلك نعمل من خلال محكمة بروكسل لإطلاق هذه الحملة العالمية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين، وكذلك إيقاف عقوبة الإعدام".

 
ويؤكد فوزي أن الجانب الأميركي لا يعلن عن عدد المعتقلين لديه، "ولكن معلوماتنا تشير إلى أن عدد المعتقلين لديهم يتراوح بين عشرين ألفا وثلاثين ألفا، لاسيما وأن هناك سجونا سرية في القواعد العسكرية الأميركية، وهذا الرقم قابل للزيادة لاسيما مع استمرار المداهمات الليلة والاعتقالات العشوائية والجزافية وتوقيفهم بدون أوامر قضائية حتى أن الصليب الأحمر الدولي يصعب عليه التوصل إلى أماكن اعتقالهم".