معارضة عراقية لكاشفات المتفجرات
24/1/2010
طالب برلمانيون عراقيون قوات الأمن بالتوقف عن استخدام أجهزة لكشف المتفجرات, خاصة بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها لا تعمل.
واقترح النائب حسين الفلوجي على البرلمان سحب تلك الأجهزة من الخدمة, وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها، على أن يسترد العراق أمواله التي دفعها لشرائها. وأضاف أن أعضاء في البرلمان أيدوا هذا المقترح.
وبدوره قال المتحدث باسم الأمن في بغداد قاسم الموسوي إن أجهزة كشف المتفجرات ساعدت العراقيين في أجزاء من عملهم, لكنها ليست مفيدة في بعض الجوانب، وأضاف أن هناك نسبة من الخطأ في عملها ويتعين تطويرها.
وأسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية كبيرة عن مقتل المئات في بغداد منذ أغسطس/آب الماضي, وسط تساؤل عن كيفية مرور المهاجمين بشاحناتهم وحافلاتهم وسياراتهم المحملة بالمتفجرات عبر نقاط التفتيش العديدة بالعاصمة.
حظر تصدير
ورغم إعلان مسؤول عراقي أن تلك الأجهزة فعالة وتم اختبارها قبل الاستخدام, فإن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات في بريطانيا قالت إنها ستحظر تصدير أجهزة "أي دي إي 651" -التي تسوقها شركة بريطانية- إلى العراق وأفغانستان.
وقالت الوزارة في بيان إن الفحوص أظهرت أن التكنولوجيا المستخدمة في تلك الأجهزة ليست كافية للكشف عن القنابل, مضيفة أن السفارة البريطانية في بغداد أثارت هذه المخاوف مع السلطات العراقية.
كما أبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع أي تحقيق بشأن كيفية مجيء الجهاز إلى الجيش على أنه أداة للكشف عن القنابل, مشددة على أنها ستصدر أمرا بحظر تصدير هذا النوع من الأجهزة إلى كل من العراق وأفغانستان.
ولا تستخدم القوات الأميركية بالعراق هذه الأجهزة التي تباع في أنحاء من الشرق الأوسط.
المصدر : رويترز