محاميان بريطانيان: حرب العراق باطلة

أكدت تقارير إعلامية أن محاميين سابقين للحكومة البريطانية سيبلغان لجنة التحقيق بشأن الحرب على العراق، بعدم قانونية وشرعية هذه الحرب.

وكشفت صحيفة بريطانية بعددها الصادر الأحد أن المستشار القانوني لوزارة الخارجية مايكل وود عام 2003 ونائبته إليزابيث ويلمشيرست سيمثلان الثلاثاء المقبل أمام لجنة تحقيق شكلها رئيس الوزراء غوردون براون للبحث بقانونية ومبررات المشاركة في الحرب على العراق.

ووفقا لما ذكرته ذي إندبندنت، ستكشف ويلمشيرست -التي استقالت احتجاجا على غزو العراق- أمام اللجنة طبيعة الخلافات الداخلية بين مسؤولي ووزراء الحكومة حول شرعية الحرب والإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ومن المنتظر أن تؤكد المحامية السابقة بالخارجية أن رئيسها وود أبلغ المسؤولين الحكوميين المعنيين بمن فيهم المدعي العام اللورد بيتر غولد سميث، بأن الحرب واستنادا للقانون الدولي ليست شرعية كونها لم تحصل على تفويض صريح من الأمم المتحدة، لكنه لم يصرح عن هذا الموقف علنا خلال الفترة التي سبقت الغزو.

وذكرت تقارير أخرى أن وود يخطط لإبلاغ لجنة التحقيق التي يترأسها جون تشيكلوت، بأن الحرب على العراق لم تكن قانونية ولا تحمل أي صفة شرعية بسبب غياب التفويض اللازم من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتعتبر شهادتا وود ونائبته بمثابة نقض صريح لقرار غولد سميث المدعي العام للحكومة البريطانية عام 2003 الذي أعطى رئيس الوزراء السابق توني بلير الضوء القانوني الأخضر للمشاركة بالحرب.

ومن المنتظر أن يمثل سميث أمام اللجنة الأربعاء المقبل أي قبل يومين فقط من مثول بلير للإدلاء بإفادته.

بيد أن إندبندنت كشفت عن شائعات اتهمت وود بأنه سكت عن موقفه المعارض للحرب لتتم مكافأته لاحقا بمنحه لقب "فارس" عام 2004، وأنه لم يمتلك الجرأة على تقديم استقالته كما فعلت ويلمشيرست.