أوروبا تشدد عقوبات ميانمار

أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على النظام العسكري الحاكم في ميانمار وذلك بعد قيامه بمد فترة تحديد إقامة زعيمة المعارضة في البلاد أونغ سان سو تشي 18 شهرا أخرى.
 

وذكر الاتحاد أن هذا الإجراء يتضمن وضع المسؤولين عن الحكم الذي اتخذته إحدى المحاكم في ميانمار ضد سو تشي على قائمة الممنوعين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تضم حوالي خمسمائة شخص حتى الآن.

 

كما سيتم تجميد أي أرصدة محتملة لهم في المصارف والمؤسسات الأوروبية.

ويشتمل القرار الجديد أيضا على تجميد أي أموال داخل الاتحاد الأوروبي تكون تابعة لمؤسسات يملكها أحد قيادات النظام العسكري الحاكم في ميانمار.

ولم يذكر الاتحاد الأوروبي شيئا عن الحد الأقصى المحتمل لهذه العقوبات المشددة، حيث أعلن أن القائمة التي تضم هذه العقوبات ستبقى سرا حتى يحين موعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الجمعة.

 

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن سو تشي ووصف قرار إخضاعها للإقامة الجبرية في منزلها لمدة إضافية بأنه "غير مبرر" وطالب بالإفراج غير المشروط عنها.

ورغم تصاعد الإدانات من الدول الغربية للأوضاع في ميانمار أخفق مجلس الأمن الثلاثاء في التوصل لبيان يدين حكم السلطات هناك على زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.

وكانت محكمة في ميانمار قضت مؤخرا بتمديد فترة الإقامة الجبرية لزعيمة المعارضة لمدة 18 شهرا بعد إدانتها بمخالفة شروط الإقامة الجبرية بعد سماحها لمواطن أميركي بالبقاء في منزلها دون معرفة السلطات. وكان المواطن الأميركي قد وصل إلى المنزل عن طريق السباحة في البحيرة التي يطل المنزل عليها.