لاريجاني يرفض اتهامات المعارضة

رفض رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اتهامات المعارضة بشأن تعرض معتقلي الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية للاغتصاب، في الوقت الذي طالب المرشح الخاسر عن التيار المحافظ بإجراء تحقيق للتثبت من ادعاءات المعارضة ومحاكمة المسؤولين في حال صدقت هذه الاتهامات.

ففي تصريح أدلى به الأربعاء، قال علي لاريجاني إن التحقيقات التي أجراها المجلس أثبتت عدم صحة اتهامات التي أطلقها أحد زعماء المعارضة الإصلاحية بشأن تعرض عدد من معتقليها للاغتصاب والاعتداء الجنسي سواء داخل سجن كاهريزاك أو سجن إيفين.

وشدد لاريجاني-الذي سبق وتحدث عن وقوع مخالفات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة- على أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وكانت اللجنة التي شكلها كروبي والمرشح الخاسر الثاني من التيار الإصلاحي ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي لمتابعة مسألة المعتقلين وحقوق الإنسان، قد قدمت للبرلمان قبل يومين لائحة أكدت فيها أن عدد قتلى الاحتجاجات يصل إلى 69 شخصا وليس 26 كما سبق وأعلنت الحكومة.

وأضاف رضائي في تصريح إعلامي الأربعاء أنه وبعد التأكد من صحة الادعاءات يجب عزل جميع المسؤولين المتورطين من مناصبهم على الأقل، ومن ثم تقديمهم للقضاء وإعلان الحداد الوطني ليوم واحد في أنحاء البلاد.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان إن المحاكمات الجارية في طهران ليست سوى جلسات صورية يسعى المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي ومن حوله إلى استغلالها بهدف تشويه الاحتجاجات الشعبية، وإعطاء الانطباع بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد انتخب بطريقة شرعية.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية أفرجت الثلاثاء عن المواطنة الإيرانية الفرنسية التي تعمل بالقسم الثقافي بالسفارة الفرنسية في طهران نازك أفشار، بالتزامن مع نقل الأستاذة الفرنسية كلوتيلد ريس إلى مقر السفارة للإقامة هناك طيلة فترة محاكمتها.

طاعة الرئيس

وحذر من التحركات التي يشارك فيها بعض الإيرانيين في الداخل "بقصد أو دون قصد" لتقويض أو إضعاف النظام الإسلامي في البلاد، مشددا على أن طاعة الرئيس -بعد مصادقة المرشد على انتخابه- تندرج في إطار طاعة الله.