الرشوة بالانتخابات تثير جدلا بلبنان

 

تنتهي غدا الأربعاء مهلة تقديم الطعون بنتائج الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة. وتتركز مضامين الطعون على استخدام المال في الانتخابات، واستقدام المهاجرين على نفقة المرشحين بما يفوق بكثير نسبة التكاليف المسموح بها قانونيا.

 

وبعد إعلان النتائج أدلى عدد من القوى السياسية في المعارضة بتصريحات تحدثوا فيها عن استقدام أعداد كبيرة من المهاجرين من الخارج لترجيح كفة الموالاة. وشهدت هذه الفترة من السنة حضورا غير عادي للمغتربين، حسب مراقبين.

 

غير أن عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نهاد المشنوق لم يوافق على ذلك قائلا "أعتقد أن موضوع استخدام المال مبالغ فيه جدا.. وهو برأيي تبرير خسارة أكثر مما هو حقيقة".

 

وأضاف المشنوق في حديثه للجزيرة نت "بالتأكيد جاء لبنانيون أكثر من العادة في هذه الفترة من السنة، وأعتقد أن كل الناس ساهموا بتشجيع المغتربين على المجيء من كل الأحزاب والجهات والأطراف".

 

في المقابل يجزم مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي أن "المبالغ المالية التي أنفقت في هذه الانتخابات فاقت كل التوقعات حتى إن مجلة نيوزويك الأميركية قالت إن ما أنفق في الانتخابات اللبنانية فاق حملة الرئيس الأميركي باراك أوباما البالغة 730 مليون دولار أميركي".

 

وأضاف الموسوي في حديثه للجزيرة نت أن "نقل المغتربين فاق كل الإمكانات العادية، وما ظهر في هذه الانتخابات هو إمكانات دول بشكل واضح". واستدرك قائلا "لسنا ضد تصويت المغتربين، لكن الطريقة لتي تم بها استقدامهم هي رشوة وشراء ذمم".

 

في السياق أكد مدير مركز بيروت للمعلومات عبدو سعد أن "الرشوة واستقدام المسافرين لعبا دورا محوريا في نتيجة الانتخابات فقد زادت نسبة الاقتراع في الدوائر الساخنة إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات في لبنان".

 

وأردف قائلا "يؤسفني أن يضحك رئيس المراقبين الدوليين للانتخابات اللبنانية جيمي كارتر عندما يُسأل عن شراء الأصوات ويقول هذا تقليد لبناني رغم إدانته بطريقة غير مباشرة عملية شراء الأصوات". وعن المغتربين قال "أتى بهم الفريقان غير أن أعداد المغتربين أعطوا الموالاة أكثر بكثير، وتؤكد ذلك استطلاعات الرأي".

 

من جهته قال مدير مكتب الإحصاء والتوثيق كمال فغالي إن "الاستقدام الأقوى كان إلى دوائر بيروت الأولى: زحلة والبقاع الغربي والكورة والبترون"، مضيفا أنه حسب استطلاعات الرأي "كان هناك نوع من توازن القوى في عدد من الدوائر، وكان يمكن اقتسام المقاعد فيها والعنصر الوحيد الذي كان يمكن أن يدخل تعديلا هو إحضار ناخبين غير مشمولين".

 

وقدم فغالي مثلا من زحلة ليبرهن على أن الزيادة جاءت من الخارج لصالح الموالاة، فأوضح أن "معدل الزيادة هو 10%، لكن إيلي سكاف رئيس الكتلة الشعبية التي لم تخسر الانتخابات سابقا زادت أصواته عن المرة الماضية بنسبة 24% مما افترض فوزه.. غير أن نسبة الزيادة بلغت لدى الطرف الآخر 77%، ولا يمكن لهذه الزيادة أن تكون من الداخل، ما يعني أن الموالاة جاءت بها من الخارج".

 

وعن بيروت الأولى أوضح أن استطلاعات الرأي أعطت 17 ألف صوت للتيار الوطني الحر، مع ترقب وصول عدد المقترعين إلى 31 ألفا إذا صوّت كل المقيمين، مما يفترض فوز هذا التيار. غير أن زيادة غير مرتقبة ظهرت في عدد المقترعين الذين بلغوا 37 ألفا، وهو عدد القادمين من الخارج الذي قلب المعادلة لصالح الموالاة مما يعني أيضا أنها هي التي استقدمتهم.