الحكومة السودانية بين البقاء والرحيل

هذه الأسئلة برزت إلى الواجهة عقب إعلان المعارضة عزمها تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو/تموز 2009.

فقد أكدت المعارضة أن التاسع من الشهر الجاري سيكون اليوم الأخير للحكومة الحالية وفق اتفاق السلام الشامل، وأنها تعمل لأجل تشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد إلى حين ظهور نتائج الانتخابات المقبلة.

وفي المقابل، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم حديث المعارضة محاولة لإحداث فراغ دستوري بالبلاد، لكن اعتراض المؤتمر الوطني وتحذيراته لم تمنع قوى المعارضة من الإصرار على موقفها بالبحث في ما تسميه الوضع الجديد.

نقد الحكومة

غير أن ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان -الشريك الثاني في الحكومة- قال إن "السودان يمر بمطب جوي سياسي قد لا يكفي معه ربط الأحزمة للخروج من هذا المأزق"، مطالبا الحكومة "بتطبيع علاقاتها مع الشعب السوداني".

أما نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين فقد اعتبر أن شرعية السلطة القائمة في السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9 يناير/كانون الثاني 2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص في دستور السودان الانتقالي.

وبما أن تلك المواعيد -كما تقول المذكرة- ستنقضي في التاسع من يوليو/تموز الحالي ولا مجال للتأجيل إلا بإعلان حالة الطوارئ أو حدوث طارئ يهدد كل البلاد أو جزءا منها، فإن ذلك يعني "نشوء فراغ دستوري كامل في السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطني ولا ولاة".

ودعا إلى قيام حكومة تكنوقراط تراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضي وتتولى إجراء الانتخابات، وفي حال لم يتم ذلك فإن "السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر وينبغي أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلابية".

في حين اعتبرت رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة القومي سارة نقد الله أن هناك أوضاعا جديدة "تستدعي تحرك كافة القوى السياسية لمعالجة نتائجها وتداعياتها".

ومن جهته ربط حزب المؤتمر الوطني بين تنحي الحكومة أو عدمه باتفاق شريكيْ الحكم، وأكد مسؤول الإعلام بالحزب ربيع عبد العاطي للجزيرة نت أن أي حديث عن حكومة قومية يستهدف إفشال الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، متهما قوى المعارضة بالعمل على إجهاض الانتخابات والتحول الديمقراطي في البلاد.