أكبر عملية مصادرة لأراضي الفلسطينيين

 

في السادس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي نشرت إسرائيل اثني عشر إعلانا في صحيفة "القدس" والصحف العبرية تفيد بمصادرة نحو 140 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية ونقل ملكيتها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

 
وتمتد المنطقة المصادرة من بلدة سعير، شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وحتى جنوب مدينة أريحا وسط الضفة، ومن مدينة بيت لحم غربا وحتى البحر الميت شرقا، وهو ما يعني السيطرة على صحراء الضفة الغربية كاملة.

 
ويحذر خبراء وسياسيون في أحاديث منفصلة للجزيرة نت من استحالة قيام الدولة الفلسطينية بعد مصادرة هذه الأراضي، مطالبين بضغط دولي مكثف على إسرائيل لإجبارها على التراجع عن خطتها.

 

تبلغ مساحات الأراضي المصادرة نحو 138.7 ألف دونم، وأُمهل المتضررون 45 يوما للاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية، وفق ما أفاد به خبير الأراضي والاستيطان وعضو اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش.

 
وقلل حنتش من إمكانية نجاح التحرك على مستوى المحاكم الإسرائيلية "لأن الموضوع يحتاج إلى قرار دولي"، موضحا أن تحويل ملكية الأراضي في هذه المنطقة وتسجيلها باسم الإدارة المدنية "يعد سابقة خطيرة في التاريخ".

 

وفي توضيحه لطبيعة القرار قال إن الاحتلال ينفذ مخططا من ثلاث خطط، الأولى خطة ألون التي نشرت عام 70 وتقضي بالاستيلاء على شريط من الشمال إلى الجنوب بموازاة نهر الأردن والبحر الميت بعرض 10 إلى 13 كلم، والثانية وثيقة إسرائيل غليلي والقاضية بمصادرة مزيد من الأراضي والاستيطان فيها بحرية لمنع العودة لحدود 67.

 
أما الخطة الثالثة فأوضح أنها خطة شارون المسماة بالخطة الفِقرية التي تهدف إلى تجزئة فلسطين إلى ثلاثة أعمدة فقرية من النهر للبحر، الأول من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت والاستيطان في هذه المنطقة ببناء عشرات المستوطنات حسب خطة ألون، والثاني الكيان الإسرائيلي نفسه من البحر المتوسط وحتى الجدار الحالي، فيما العمود الثالث يتشكل من الفلسطينيين الذين أصبحوا محاصرين بين العمودين السابقين شرقا وغربا.

 
وأكد أن أبرز نتائج القرار الأخير تتلخص في استحالة إقامة الدولة الفلسطينية أو العودة لحدود 1967 وتهويد القدس بشكل كامل، ومحاصرة السكان الفلسطينيين ومنع التمدد السكاني في القرى والبلدات "وبالتالي طرد المزيد من الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين داخل وطنهم، واستقدام مهاجرين يهود لإسكانهم مكانهم".

 
محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل اعتبر المخطط الجديد "بمثابة ضربة أخيرة لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية"، موضحا أن الأراضي المصادرة مسجلة في سجلات عثمانية بريطانية بأسماء عائلات فلسطينية أبرزها عائلة التعامرة.

 
وقال إن الاحتلال وضع يده عام 1967 على جميع السجلات، مضيفا أن ما يتوفر لدى الفلسطينيين حاليا ليس سوى صور مكررة ومشوهة لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد التفاصيل المتعلقة بالمساحات.

 

وأشار إلى تحركين فلسطينيين لمواجهة هذا التهديد، الأول يتمثل في اللجوء لمحاكم الاحتلال رغم وقوفها لجانب المعتدي، والثاني التحرك على المستوى الدولي خاصة في ظل الاصطفاف العالمي ضد الاستيطان، وانضمام الإدارة الأميركية الجديدة لهذا الاصطفاف الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي.

 

ضمن الأرضي المصادرة وعلى مسافة عدة كيلومترات شرقي بيت لحم، تعيش عشرات العائلات الفلسطينية حياة بدائية في تجمعات من الزينكو والطين، كما يقع "دير مارسابا" الذي تقيم به مجموعة من الرهبان المسيحيين، غالبيتهم يونانيون، ولدى زيارتهم تبين أنهم لا يعلمون شيئا عن القرار.

 
أعرب السكان والرهبان عن دهشتهم من القرار الإسرائيلي، لكن الرهبان رفضوا التعليق عليه، مفضلين أخذ مزيد من الوقت للتشاور مع محاميهم ومرجعيتهم في القدس. ومع ذلك ذكروا أن أراضي الدير تقدر بنحو ألفي دونم.

 
ويزور الدير، الذي تربطه بمدينة بيت لحم طريق معبدة، عشرات السياح يوميا، ونظرا لبعده عن مدينة بيت لحم فإنه يفتقد للبنية التحتية من كهرباء وهاتف ويعتمدون على الزيت في الإضاءة وعلى الغاز في الطهي.