فوز ولد عبد العزيز بانتخابات موريتانيا

أعلن وزير الداخلية الموريتاني في مؤتمر صحفي في نواكشوط قبل قليل فوز المرشح الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز بما نسبته 52.58% من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.

 

وكان ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري المستقيل، قد هنأ قبل ذلك طاقم حملته على ما سماه الفوز في هذه الانتخابات.

 

إلا أن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسة استبقوا إعلان وزارة الداخلية للنتائج ودعوا الشعب الموريتاني إلى التعبئة لإفشال ما أسموه محاولة مصادرة إرادته، معلنين رفضهم لنتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت تقدما كبيرا للجنرال.

 

وطالب المرشحون الأربعة وهم أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير واعلي ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو عقب مؤتمر صحفي مشترك بنواكشوط الهيئات المشرفة على الانتخابات إلى عدم قبولها. كما طالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات.

 

واعتبر المرشحون أن ما تم هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمرشحين موجهين عدة تهم لولد عبد العزيز.
 
وقال موفد الجزيرة نت لنواكشوط عدي جوني إن الاتهامات شملت استغلال ممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية وتزوير بطاقات انتخابية والتلاعب بأصوات في مراكز الاقتراع وكذا استعمال المال للتأثير على بعض الناخبين ومسؤولي مكاتب الاقتراع.
 
وفي المقابل نقل الموفد عن مصدر من الحملة الانتخابية لولد عبد العزيز قوله إن هذه الاتهامات كانت "متوقعة لأن المنافسين يعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات". وقلل في هذا الإطار من الاعتراضات قائلا "ليمضوا بها إلى النهاية".
 
واعتبر رئيس اللجنة الإعلامية في حملة ولد عبد العزيز شيخنا ولد النني خطوة المرشحين انقلابا على الشرعية.

 

ونقل موفد الجزيرة نت عن ولد النني اعتباره أن اتهامات المرشحين الأربعة تعبر عن فشلهم في كسب صوت الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت وفق اتفاقية دكار التي قال إنها أعطت المعارضة كل الضمانات التي تكفل شفافية الانتخابات. 

 

نتائج أولية
وفي وقت سابق ذكر مراسل الجزيرة في نواكشوط أن النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بتقدم ولد عبد العزيز بـ52.27% من الأصوات متقدما على ولد بلخير الذي نال حوالي 19% وولد داداه 13.7% وولد فال 3.7%.
 
وأشار إلى أن المرشحين المعترضين طلبوا من وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات عدم الاعتراف بنتائج الاقتراع.
 
وذكر في هذا الإطار أن وزير الداخلية الحالي ينتمي إلى المعارضة، كما أن ثلث أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات معينين من قبل المعارضة طبقا لاتفاقية دكار.
 

عامل حاسم
واعتبر المراسل أن هذا التشكيك مرتبط ببعدين، الأول قانوني سيحسم فيه المجلس الدستوري، والآخر سياسي يرتبط بمدى تأثير هذه الانتخابات في ضمان ما وصفه بالتوافق الهش الذي ظهر بعد اتفاق دكار بين مختلف الفرقاء السياسيين في موريتانيا.
 
وشدد المصدر على أن اعتراف المجتمع الدولي، الذي أشرف على رعاية الاتفاق، هو العامل الحاسم في تسوية هذا الاختلاف.
 
وتنافس في الانتخابات التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين تسعة مرشحين، وتابع عمليات التصويت أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي إضافة إلى مراقبين محليين.
 
وعزا مراقبون متابعون للانتخابات الرئاسية تقدم الجنرال المستقيل لعدة أسباب أهمها الدعم الشعبي الكبير له في صفوف الطبقات الفقيرة المسحوقة التي رأت في شعاره نافذة لتحسين أوضاعها المعيشية، لا سيما فيما يتعلق بتعهداته بالقضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات.