الفرقاء الموريتانيون يوقعون اتفاق دكار
وقع أطراف الأزمة الموريتانية بنواكشوط رسميا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دكار بين الحكومة والمعارضة.
وكان ممثلو رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه قد وقعوا على الاتفاق بالأحرف الأولى الثلاثاء الماضي في العاصمة السنغالية.
وقد أكدت جميع الأطراف الموريتانية بعد عودتها إلى نواكشوط التزامها بالاتفاق الذي ينص على تأجيل انتخابات الرئاسة إلى 18 يوليو/ تموز المقبل وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتسيير شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات.
ويتضمن الاتفاق -إضافة إلى تأجيل الانتخابات- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، نصفهم من الفريق الموالي لولد عبد العزيز الذي يملك أغلبية برلمانية، والنصف الآخر من المعارضة بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية.
وسيختار ولد عبد العزيز رئيس وزراء الحكومة المرتقبة، على أن تكون وزارات الداخلية والمالية والإعلام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من نصيب المعارضة.
ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بوضوح على موضوع استقالته.
كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.
إطلاق ولد الواقف
وظل ولد أحمد الوقف رهن الاعتقال منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما ألقي عليه القبض في تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس/آب الماضي.
وأطلق ولد أحمد الوقف مع ثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية من أحد سجون العاصمة نواكشوط. وكانت الأطراف الدولية التي أشرفت على المفاوضات بين أطراف الأزمة الموريتانية قد دعت إلى الإفراج عن المسؤولين الذين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكري.
وكان رئيس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان لعمامرة قد أكد أن هناك تفاهمات غير مكتوبة بين الأطراف السياسية الموريتانية منها إطلاق السجناء السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف.