صيانة الدستور يبت بنتائج الانتخابات

بدأ مجلس صيانة الدستور إعادة فرز جزئي لبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تمهيدا للبت في الطعون المقدمة إليه، وذلك بعد يوم من وصف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الاحتجاجات على النتائج بأنها مؤامرة تستهدف النظام الإسلامي في البلاد.

فقد أكدت مصادر إعلامية إيرانية أن مجلس صيانة الدستور -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- إعادة فرز جزئية لعينة عشوائية من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 من الشهر الجاري بدون حضور أي ممثل لمرشحي التيار الإصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مع الإشارة إلى ان المرشح الثالث محسني رضائي سحب شكواه.

ومن المنتظر أن ينتهي فرز الأصوات الذي سيشمل 10% من صناديق الاقتراع في وقت لاحق الاثنين، ليعلن بعدها المجلس قراره بالطعون المقدمة بصحة الانتخابات.

وفي هذا السياق، نقل عن المرشح الخاسر موسوي رفضه القبول بأي حل سوى إلغاء الانتخابات لما شابها من تجاوزات ومخالفات كثيرة، منها على حسب قوله وجود بطاقات اقتراع تفوق عدد الناخبين المسجلين في العديد من مراكز الاقتراع.

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور علي عباس كودخدائي سبق أن أكد أن وجود عدد كبير من بطاقات الاقتراع لا يعد تزويرا لأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية لا تجبر الناخب على التصويت في دائرة محددة كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية.

رسالة رفسنجاني

احتجاجات المعارضة

وفي شأن متصل قال وزير الأمن الإيراني غلام حسين محسني الأحد إنه تم الإفراج عن 5 من أصل 9 من الموظفين الإيرانيين العاملين بالسفارة البريطانية في طهران، وإن التحقيق لا يزال جاريا مع الباقين، مؤكدا أن "ثورة مخملية" لم ولن تحدث في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأحد اعتقال موظفين محليين في السفارة البريطانية بطهران، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند "سلوكا ترهيبيا" في حين شدد نظراؤه بالاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد أي إجراءات تمس البعثات الأوروبية في طهران.

ورد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على تصريحات نظيره البريطاني بدعوة الأخير إلى انتهاج الواقعية والاقتداء بمواقف دول أوروبية أخرى، وطالبه بعدم الاستمرار في ما دعاها لعبة خاسرة لن تفيد الشعب البريطاني، مشيرا إلى أن أداء الحكومة البريطانية إزاء الأزمة السياسية في إيران يؤثر سلبا على علاقات البلدين.