ترشحات جديدة لرئاسيات موريتانيا

 

أودع صباح اليوم اثنان من مرشحي المعارضة في موريتانيا ملفي ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 يوليو/تموز القادم، بعدما حسم المجلس الدستوري أمس الجدل المحتدم حول تاريخ هذه الانتخابات، وفتح الباب أمام استقبال ملفات الترشح حتى يوم غد الثلاثاء.

 

ويتعلق الأمر بكل من زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه ورئيس حزب التجمع من أجل العدالة والتنمية (تواصل) الإسلامي محمد جميل منصور.

 

وينتظر أن يقدم ثالث مرشحي المعارضة رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير ملف ترشحه اليوم أيضا خلال تجمع جماهيري سينظمه للإعلان الرسمي عن هذا الترشح، وفق مصادر في حملته.

 

وجاء تقديم قادة المعارضة لملفات ترشحهم بعد اجتماع مطول الليلة البارحة قرروا خلاله المشاركة في هذه الانتخابات بعدما احتجوا على قرار الحكومة استدعاء الناخبين لها يوم 18 من الشهر القادم، معتبرين أن القرار لم يكن توافقيا ولم يتم توقيعه من جهات مختصة.

 

ويعتبر إيداع الزعيمين المعارضين لملفاتهما هو الأول منذ توقيع الاتفاق بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين، وحصل ولد داده على الترتيب الخامس في حين حصل ولد منصور على الترتيب السادس.

 

جاء ذلك بعدما أكد المجلس الدستوري صحة الترشحات الأربعة السابقة لانتخابات 6 يونيو/حزيران الجاري التي تم إلغاؤها إثر التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء يقضي بإلغاء الانتخابات الأحادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات منتصف الشهر القادم.

 

والمرشحون السابقون الذين زكاهم المجلس الدستوري واحتفظوا بناء على ذلك بنفس ترتبيهم السابق هم رئيس المجلس العسكري المستقيل محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الوزراء الأسبق اسغير ولد امبارك، والقائد الزنجي إبراهيما صار، والمنشق عن حزب تكتل القوى كان حاميدو بابا.

 

" محمد جميل منصور: نودع ملفاتنا وكلنا أمل في أن تسير الانتخابات بشراكة حقيقية بعيدا عن أساليب الإقصاء والتهميش، بحيث تؤدي إلى تغيير جذري على المستوى الوطني "

عدم مساواة

ويثير احتفاظ المجلس العسكري بالمرشحين السابقين للانتخابات الملغاة استياء المعارضة التي دعت غير مرة إلى فتح الباب أمام الجميع بنفس الفرص حتى يكون جميع المرشحين منطلقين من نفس المستوى، خصوصا أنهم يتنافسون للحصول على الأرقام الأولى التي تتيح لهم فرصا أفضل في التعبئة والدعاية.

 

وفي هذا السياق يقول المرشح المعارض محمد جميل منصور للجزيرة نت إنهم يأسفون كمرشحين للمعارضة على الطريقة التي عوملوا بها في مجلس الوزراء، والطريقة التي صدر بها بيان الحكومة لاستدعاء هيئة الناخبين، كما يتملكهم شعور بعدم المساواة إزاء قرار المجلس الدستوري الاحتفاظ بالمرشحين للانتخابات السابقة الملغاة.

 

وأضاف أنهم مع ذلك يودعون ملفاتهم وكلهم أمل في أن تسير الانتخابات بشراكة حقيقية بعيدا عن أساليب الإقصاء والتهميش، بحيث تؤدي إلى تغيير جذري على المستوى الوطني.

 

وجاء إيداع قادة المعارضة لملفاتهم بعد اجتماع مطول الليلة البارحة قرروا خلاله المشاركة في هذه الانتخابات بعدما رفضوا قبل ذلك دعوة الحكومة للناخبين إلى التصويت يوم 18 من الشهر القادم.

 

وحسب تصريحات لهم للجزيرة نت بعد الاجتماع، قال هؤلاء القادة إنهم فضلوا تعزيز التوافق والإجماع وتقديم المصالح العمومية وتجاوز الأزمة، رغم إحساسهم بأن التاريخ لصالح خصمهم المرشح ولد عبد العزيز بالدرجة الأولى.