فرقاء موريتانيا يعودون مجددا لدكار

يجتمع فرقاء الأزمة الموريتانية اليوم في العاصمة السنغالية دكار لبدء جولة جديدة من المفاوضات برعاية الوسطاء الدوليين، يتم فيها بحث آخر النقاط العالقة في اتفاق دكار الذي تم التوصل إليه في الرابع من الشهر الجاري وما زال يعاني من وقف التنفيذ.

 

وذكر مصدر مسؤول في الحملة الانتخابية لرئيس المجلس العسكري الموريتاني المستقيل والمرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن الأغلبية الداعمة له قررت التوجه إلى السنغال "رغبة منها في منح فرصة أخيرة للحوار ولإنجاح تنفيذ اتفاق دكار".

 
وأضاف المصدر أن قرار المشاركة ينبع من حرص الأغلبية على استمرارية المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن ولد عبد العزيز قرر المشاركة في هذه الجولة قبل اللجوء إلى "الخيارات البديلة" التي تحدث عنها المتحدث باسمه سيدي أحمد ولد الرايس.

 
وكان ولد الرايس قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أول أمس الجمعة إن الأغلبية الموالية للجنرال متشبثة بإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو/تموز المقبل طبقاً لما ينص عليه الاتفاق، نافياً وجود ما سماه البعض "بنوداً سرية أو خفية للاتفاق".

 
وهدد ولد الرايس باللجوء إلى "إجراءات بديلة" إذا لم ينفذ خلال 48 ساعة اتفاق دكار الذي قال إن البعض "يتلكأ" في تنفيذه، مستدلاً على ذلك بعدم تطبيق بعض البنود التي يمكن أن تطبق دون أي شرط.

 

وقد أصدر ائتلاف من جماعات معارضة بيانا أمس السبت ناشد فيه الأطراف المتناحرة الالتزام بالتفاهمات "غير المكتوبة" وناشد "الحس الوطني لكافة الموريتانيين" بإنقاذ الاتفاق الذي توصلت إليه تلك الأطراف في دكار "على أساس لا غالب ولا مغلوب".

 
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا الصيف الماضي- قالت إن المفاوضات التي أجريت منذ أسابيع في دكار شهدت "انحرافا خطيرا" في الساعات الأخيرة نتيجة تراجع ولد عبد العزيز عن "التزامات كان قد قطعها على نفسه وقبلت بها جميع الأطراف".

وتعثر تطبيق اتفاق دكار بسبب رفض الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تقديم استقالته قبل حل المجلس الأعلى للدولة الذي كونه الانقلابيون في أغسطس/آب 2008، بينما يرفض ولد عبد العزيز حل هذا المجلس الذي كان يترأسه قبل استقالته.

 

وقد ذكر موفد الجزيرة في دكار محمد بابا ولد أشفغ أن فرص الخروج باتفاق هذه المرة كبيرة وذلك بسبب عاملين أولهما الضغوط الدولية وخاصة الأوروبية التي تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لكبح جماح الهجرة غير الشرعية من موريتانيا إلى أوروبا، والثاني للخروج من الحالة السياسية المتأزمة لموريتانيا.

اعتقال صحفي

على صعيد آخر طالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه المدير الناشر لموقع إلكتروني يعرف بانتقاداته اللاذعة لقادة الانقلاب العسكري والمدنيين الداعمين للانقلاب، وكانت السلطات الموريتانية اعتقلت ولد دهاه الخميس الماضي.

 

وكانت إحدى المحاكم الموريتانية قد أمرت بإغلاق الموقع متهمة إياه بالتشهير ونشر أخبار كاذبة، لكنها تراجعت عن القرار قبل تنفيذه.