تداعيات ترؤس ولد عبد العزيز حزبا سياسيا بموريتانيا

 

 

أثار اختيار الجنرال المستقيل من رئاسة الدولة والمجلس العسكري في موريتانيا محمد ولد عبد العزيز رئيسا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحديث النشأة، ردودا منددة من المعارضة التي اعتبرت ذلك نكسة للديمقراطية، في حين رأى محللون أن الخطوة قد تؤدي إلى تداعيات سياسية تتمثل أهمهما في اندماج أحزاب الأغلبية الحاكمة داخل هذا الحزب.
 
واتهمت الجبهة المناهضة للانقلاب السلطات الجديدة بإنشاء ما يوصف بحزب الدولة بعد انتخاب المرشح الرئاسي ولد عبد العزيز لرئاسة الحزب الجديد.

 

وبحسب الجبهة فإن "حزب الدولة" هذا  يعتبر -مثل طيلة عهود الأنظمة المتعاقبة- نكسة للديمقراطية وللحريات العامة، كما أن العسكر ظلوا ينتقدون الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله "لأنه أسس حزبا للدولة، وهاهم اليوم ينشئون حزبا للدولة في أوضح صوره".

 

وقال القيادي بالجبهة السالك ولد سيدي محمود للجزيرة نت إن انتخاب ولد عبد العزيز الليلة الماضية رئيسا لهذا الحزب يمثل خطوة قبيل الانتخابات القادمة تؤكد للمواطنين ورؤساء القبائل -الذين يدورون دوما مع الدولة حيث دارت- أن هذا هو حزب الدولة وهذا هو مرشح الدولة.

 

وأضاف أن حضور أعضاء الحكومة، ورجالات الإدارة والمال والأعمال، والزعامات التقليدية والقبائل "دليل لا يدع أي مجال للشك في أن ما أسس هو حزب للدولة في أوضح صوره، وأن هناك استغلالا سيئا لوسائل الدولة ورجالها في الترويج والدعاية لهذا الحزب".

 

ويرى المحلل السياسي محمد الأمين ولد سيدي مولود أن ترؤس ولد عبد العزيز للحزب الجديد من شأنه أن يفتح الباب أمام عدد من التداعيات الهامة والأساسية على الخريطة السياسية الموريتانية.

 

واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن أهم تلك التداعيات أن عددا من أحزاب الأغلبية الحاكمة ستجبرها الظروف على الاندماج في الحزب الجديد كما حدث مع حزب "عادل" الذي كان يعرف بحزب الدولة في فترة الرئيس المخلوع، حيث انصهرت بداخله بعض الأحزاب والقوى السياسية.

 

ويضيف أن التساؤل المطروح هو هل سيقنع ولد عبد العزيز زملاءه رؤساء الأغلبية الحاكمة بأن الحزب الحالي لن يكرر تجربة أحزاب الدولة السابقة بحيث يتحول وحده إلى بوابة للتوظيف وللعبور نحو المناصب العمومية؟

 

ويعتقد أن تأثير الخطوة على الانتخابات لن يكون كبيرا جدا بحكم أن نتائجها محسومة أصلا، لأنها تُجرى في ظل مقاطعة قوى المعارضة لها، ويشارك فيها متسابقون ذوو فرص محدودة جدا.

 

تعهد ولد عبد العزيز

واختير ولد عبد العزيز الليلة الماضية رئيسا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وذلك خلال اجتماع تأسيسي عقده الحزب وسط حضور حاشد لأعضاء حكومة تصريف الأعمال، وكبار رجال المال والأعمال وزعماء القبائل.

 

وعقب الإعلان عن اختياره رئيسا للحزب جدد ولد عبد العزيز تعهده بمحاربة الفساد والمفسدين الذين اتهمهم بتخريب موريتانيا ونهب ثرواتها وخيراتها طيلة العقود الماضية، وأكد أن الأولوية الأهم في المرحلة القادمة ستتركز على محاربة الفساد وبناء موريتانيا جديدة لا مكان فيها للفساد والمفسدين.

 

كما تعهد أيضا بتجديد الطبقة السياسية في البلاد وبالتركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، مشيرا إلى أن حزبه سيكون هو الأكبر ضمن الأحزاب الـ73 الموجودة في البلاد.

 

وكان الجنرال ولد عبد العزيز قد قاد انقلابا عسكريا على الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس/آب العام الماضي، ثم استقال في الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي من رئاسة الدولة والمجلس العسكري تمهيدا لترشحه للانتخابات المنتظرة.

 

ويعتبر ما يعرف ببرلمانيي حجب الثقة نواة الحزب الجديد حيث يضم في صفوفه 83 برلمانيا، من ضمنهم 42 نائبا، و41 شيخا، من أصل 151 برلمانيا هم أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني (النواب والشيوخ).