مشروع قانون إسرائيلي لتجميد وضع القدس

قدم نواب من ائتلاف اليمين الحاكم في الكنيست الإسرائيلي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع أي تنازل للفلسطينيين حول وضع القدس. يأتي ذلك بينما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية موافقة السلطة على التنازل عن الحرم القدسي الشريف شريطة نقله إلى جهة إسلامية، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

 

وبحسب مشروع القانون الجديد الذي قال النواب إن هدفه "ضمان وحدة المدينة"، فإن أي تغيير في حدود المدينة المقدسة يتطلب موافقة الكنيست بأغلبية ثمانين عضواً من أصل 120 مقارنة بـ61 عضواً حالياً.

 

وتعتبر إسرائيل أن القدس "عاصمتها الأبدية والموحدة" رغم الرفض الدولي لهذا الادعاء وإصرار الفلسطينيين على جعل الجانب الشرقي للمدينة المقدس عاصمة لدولتهم المستقبلية.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة قد أشارت إلى أن إسرائيل قد تكون مستعدة للتخلي عن سيادتها على بعض الأحياء العربية للقدس الشرقية، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو استبعدت هذا الأمر.

 

وعلى صعيد مشابه نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية أن السلطة الوطنية مستعدة –في إطار المفاوضات على التسوية الدائمة- للتنازل عن سيادة فلسطينية في الحرم، ولكن فقط مقابل سيادة إسلامية.

 

وقالت حسب الاقتراح فإن حائط البراق أو ما نعتته "بالحائط الغربي (أو حائط المبكى) وحارة اليهود سيكونان بسيادة إسرائيلية، بينما -حسب مطلب السلطة- ستكون حارة المسلمين وحارة النصارى والأرمن تحت السيادة الفلسطينية".

 

وأضافت أنه "في موضوع الحائط الغربي يلوح خلاف، فالسلطة ستطالب بأن تكون السيادة الإسرائيلية فقط على مقطع الحائط المكشوف أمام السماء، وليس الحائط الغربي الذي يتواصل عملياً حتى طريق الآلام في حارة النصارى".

 

من جهته نفى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية، وقال إن هذا الأمر لم يطرح أبداً عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، متسائلاً عن كيفية طرحه على وسائل الإعلام قبل التفاوض حوله؟

 

وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين لن يقبلوا إلا بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعلى رأسها القدس الشريف وبسيادة كاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 

بدوره أكد وزير شؤون القدس في حكومة تسيير الأعمال الجديدة حاتم عبد القادر أن السيادة على الحرم القدسي سيادة إسلامية بالأساس، وأن السيادة على القدس سيادة فلسطينية.

 

وأشار في حديث لمراسل الجزيرة نت عاطف دغلس إلى أن المسجد الأقصى بكل محتواه وما حوله وفوقه وتحته يجب أن يكون مسجداً إسلامياً، مؤكداً أن السيادة داخل الأقصى إسلامية دينية، "أما خارج الأقصى فهي سيادة فلسطينية للفلسطينيين ولا يمكن أن يقبلوا بديلاً عن ذلك".

 

كما أوضح رئيس رابطة علماء فلسطين وخطيب المسجد الأقصى سابقاً الشيخ حامد البيتاوي للجزيرة نت أنه لا مانع من نقل إدارة المسجد الأقصى إلى "أي جهة عربية فلسطينية إسلامية"، مؤكداً أن أي اتفاق يعطي الحق لليهود بأي جزء منه سواء أعلاه أو أسفله فهو اتفاق باطل وغير قانوني وغير شرعي.