جدل بالمغرب حول تغيير الانتماء الحزبي

الحسن سرات-الرباط

احتد الجدل في المغرب بشأن بروز ظاهرة لافتة تسمى "الترحال السياسي" مع الشروع في إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية والتي تمتد إلى 29 مايو/أيار الجاري، على أن تتلوها فترة الحملات الانتخابية لمدة أسبوعين تنتهي منتصف ليل يوم 11 يونيو/حزيران المقبل ويكون الاقتراع في اليوم التالي.

مرشحون رحل
ويقصد بظاهرة "الترحال السياسي" أو "المرشحون الرحل"، الأفراد الذين انتخبوا سابقا مع حزب معين، وكلما جاءت انتخابات جديدة غيروا انتماءهم الحزبي. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 85 مرشحا في الانتخابات المقبلة.

" حزب الأصالة والمعاصرة هاجم رفض الداخلية ترشيحات لنواب ينتمون له وهدد بتقديم استقالة جماعية لنوابه في البرلمان، وبخوض معركة قانونية ودستورية ضد رجال السلطة المحلية "

وكانت هذه الظاهرة محل مناقشات طويلة بمجلس النواب خلصت إلى محاصرة هذه الظاهرة بالمادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تنص على "أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد -حسب الحالة- لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات".

رفض وتهديد
وزارة الداخلية جددت تمسكها بالمادة الخامسة من قانون الأحزاب ورفضت ترشيحات العديد من النواب، بينهم عدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة.

وردا على ذلك هدد الحزب بتقديم استقالة جماعية لنوابه في البرلمان، وبخوض معركة قانونية ودستورية ضد رجال السلطة المحلية.

وأكد عضو المكتب الوطني للحزب الطاهر شاكر للجزيرة نت أن حزبه سيرفع دعاوى قضائية مستعجلة بالمحاكم الإدارية لإلغاء رفض الداخلية، معتبرا أن وضع مرشحي الحزب قانوني ولا تنطبق عليه المادة الخامسة لأنها لا تتحدث عن الانتخابات المحلية بل عن الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن مدونة الانتخابات الجماعية حددت موانع الترشيح بوضوح، ولا يوجد ضمنها تغيير الانتماء السياسي للمرشح.

وهاجم شاكر الأحزاب التي تعرقل حزبه، متهما إياها بأنها كانت تستفيد من خريطة سياسية مصنوعة مع وزارة الداخلية، وأن حزبه جاء ليضع حدا لهذه الخريطة بخريطة جديدة وحقيقية.

تطبيق القانون
وكانت بعض الأحزاب المغربية قد طالبت وزارة الداخلية بتطبيق قانون الأحزاب والوقوف في وجه "الترحال السياسي" بكل حزم.

فحزب العدالة والتنمية أصدر بيانا في الموضوع تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أشار فيه إلى أن الترحال السياسي يعد سببا رئيسيا للعزوف عن الانتخابات لدى المواطنين، وطالب "الحكومة بالتطبيق الصارم للقانون".

تيار الإسلاميين بمجلس النواب ذهب أبعد من ذلك، إذ اقترح رئيسه مصطفى الرميد تعديل القانون بالتنصيص على إلغاء كل انتداب انتخابي لمن ثبت في حقه تغيير الانتماء الحزبي.

ومن جهته، حث الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" إسماعيل العلوي المواطنين على رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين الذين صوتوا لهم ضمن لون سياسي معين ثم غيروا انتماءهم الحزبي، معتبرا أن هذه الطريقة هي الأفضل لمحاربة الترحال السياسي.

وقد أيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة الدكتور عبد العالي حامي الدين هذا الطرح، مشددا على أن أولى الناس بمحاسبة المنتخبين هم ناخبوهم الذين اختاروهم ليمثلوهم ضمن حزب معين وبرنامج معين.