محكمة أميركية ترد دعوى بانتهاكات حقوقية

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر بدعوى رفعها باكستاني اتهم الأجهزة الأمنية الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان لدى اعتقاله على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وردت المحكمة دعوى الباكستاني جاويد إقبال بتأييد خمسة قضاة مقابل أربعة معتبرة بأنه لا يحق لصاحب الدعوى مقاضاة المدعي العام السابق جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) روبرت ميلر.

وأوضح مراقبون أن القرار الذي جاء بفارق صوت واحد فقط ضد الدعوى -استنادا إلى وقائع القضية- يعتبر سابقة في هذا النوع من القضايا على الرغم من أن دعوى إقبال تستند إلى نواح قانونية مختلفة عن مطالب جمعيات حقوق الإنسان بتحميل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مسؤولية التعذيب ضد من اعتقلتهم بشبهة الإرهاب.

وكان إقبال تقدم بدعواه ضد أشكروفت وميلر استنادا إلى تعرضه للاعتداء اللفظي والبدني بما في ذلك تجريده من ملابسة أثناء تفتيشه وتعرضه للضرب من قبل الحراس بسبب خلفيته الدينية والعرقية.

وفي تصريح سابق لهما، شدد أشكروفت وميلر على أحقيتهما بالحصانة القانونية لأن جميع الممارسات الواردة في أصل الدعوى تمت على مستويات دنيا من الأجهزة الأمنية، مؤكدين عدم معرفتهما بأي انتهاك من هذا النوع.