الاقتراع يوم الجمعة يثير جدلا بالمغرب
الحسن سرات-الرباط
في ثمانينيات القرن الماضي اختار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني تغيير يوم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، وهو اختيار أعلن الإسلاميون رفضه أكثر من مرة، وما فتئوا يجددون رفضهم له ومطالبتهم بالتراجع عنه.
وتجدد هذا المطلب هذه الأيام بعدما كتب الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح والخبير في مجمع الفقه الإسلامي، مقالا في يومية المساء المغربية انتقد فيه ما يراه "تضييقا" يتعرض له يوم الجمعة وصلاة الجمعة بسبب الانتخابات.
إعداد فتوى
واستعرض الريسوني فتاوى أشهر علماء المذهب المالكي المعتمد بالمغرب، الذين يحرمون الأعمال والعقود المبرمة أثناء صلاة الجمعة، ثم حث المسؤولين على "مراجعة هذا الخلل وتصحيحه"، كما دعا المجلس العلمي الأعلى –وهو أعلى هيئة علمية للإفتاء في البلاد ويرأسه الملك- إلى "إعداد فتوى شافية في الموضوع" وعرضها على الملك محمد السادس "نصيحة وإخلاصا لأئمة المسلمين وعامتهم".
ورفض المجلس الرد على أسئلة الجزيرة حول تعليقه على مقال الريسوني، لكن مسؤولا فيه رفض الكشف عن اسمه انتقد ما سماه "تهجمات الريسوني على المجلس بين الفينة والأخرى".
وأوضح المسؤول في اتصال مع الجزيرة نت أن المجلس "لا يتدخل في الفتوى بهذه الطريقة"، وأن القانون المنظم لعمله ينص على أنه يجيب عن أسئلة تأتيه من الملك.
وحسب القانون نفسه فإن المجلس العلمي الأعلى "مؤسسة تسعى إلى ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة"، وتدرس "القضايا التي يعرضها عليها رئيسها"، أي الملك.
دعوة للتوافق
الأحزاب اليسارية بالمغرب لا ترى مانعًا من نقل التصويت من يوم الجمعة إلى يوم آخر، فقد قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحمد الزايدي للجزيرة نت إنه يجب فتح نقاش في الموضوع بين المعنيين، و"إذا كان هناك توافق بين الهيئات السياسية فلا مانع من تغيير يوم الجمعة بيوم آخر".
كما أكد النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد أحمد السباعي، أن حزبه لا يمانع في التغيير، وأنه يفضل أن يكون يوم الاقتراع يوم عطلة.
وانتقد السباعي "تناقض السلوك السياسي للدولة مع فكرتها الأصلية عندما جعلت الجمعة يوم اقتراع تبركا بمكانة هذا اليوم وتوخيا للنزاهة"، مضيفا أن "العكس هو الحاصل، إذ إن الانتخابات في المغرب شابتها كل ألوان التزوير والتلاعب رغم أنها تنظم يوم الجمعة".
ومن جهته، انتقد رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض مصطفى الرميد "إصرار وزارة الداخلية على اختيار الجمعة لإجراء الانتخابات".
وأوضح الرميد في حديث للجزيرة نت أن موقف حزبه مبني على أمرين، الأول هو "الضغط الذي يتعرض له الناخبون بين واجبين، واجب ديني، هو فريضة صلاة الجمعة وواجب وطني وهو الإدلاء بأصواتهم"، أما الأمر الثاني فهو أن يوم الجمعة هو يوم عمل في المغرب و"الحزب يرجح أن يكون هذا سببا آخر من أسباب عزوف المغاربة عن التصويت".
تقليد لا يرتفع
أما وزارة الداخلية، فلم يصدر عنها أي تفسير لاختيار الجمعة، لكن ممثليها في لجنة الداخلية بمجلس النواب ردوا على ملاحظات المعارضين بأن هذا القرار "تقليد تركه الملك الراحل تبركا بهذا اليوم ويصعب تغييره"، وذلك حسب ما أدلى به للجزيرة نت نائب ممن حضروا نقاشا سابقا دار بشأن هذا الموضوع في إحدى اللجان البرلمانية.
وكان وزير الداخلية السابق إدريس جطو قد وعد المنادين بتغيير يوم الاقتراع، بأنه سيعمل من أجل تحويل التصويت إلى يوم الخميس، لكنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة.