قاضي التحقيق اللبناني يوقف عمله بملف الضباط الأربعة

أوقف قاضي التحقيق اللبناني عمله في ملف الضباط الأربعة الموقوفين بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وحوله إلى النائب العام تمهيدا لتسليم القضية إلى المحكمة ذات الطابع الدولي المتخصصة بالقضية في لاهاي.

 
وأصدر القاضي صقر صقر قرارا قال فيه إن "النظام القضائي اللبناني قرر التراجع عن العمل في القضية ووقف تحقيقاته بها" مضيفا أن المحكمة الدولية هي من سيقرر ما إن كان الضباط الأربعة سيبقون خلف القضبان.

 
والضباط الأربعة هم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.

 
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القاضي صقر أصدر قراره في ذات الوقت الذي وافق فيه على تحويل الوثائق الخاصة بالقضية إلى محكمة لاهاي مع العلم أن المحكمة المذكورة كانت قد وجهت طلبا رسميا إلى لبنان كي يسلمها الوثائق مع انطلاق عملها مطلع مارس/آذار الماضي.

 
ومعلوم أن هذه المحكمة التي بدأت باختيار قضاتها ستنظر بقضية اغتيال الحريري الذي قضى مع 22 آخرين بتفجير سيارة في فبراير/شباط 2005 وستنظر كذلك في عمليات اغتيال أخرى جرت لاحقا.