البحرين تنشئ هيئة وطنية لحقوق الإنسان

أعلن وزير الشؤون الخارجية البحريني نزار البحارنة عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.

 

 وقال للجزيرة إن البحرين من بين الدول القليلة الموقعة على اتفاقيات مناهضة التعذيب، وتمارس مراجعة دورية لسجل حقوق الإنسان لديها بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية.

 

وأضاف الوزير "نعني الآن بتطوير واقع حقوق الإنسان، فنحن لا ننظر إلى الحالات وإنما ننظر إلى القانون وننظر إلى تطوير القدرات وهذا هو الأساس في مجال حقوق الإنسان".

 

ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة الحقوقية في وقت اعتبرت محامية بحرينية أن محاكمة 35 شخصا تتهمهم السلطات بالتخطيط لقلب نظام الحكم وأثار اعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات عنيفة دامت أسابيع، أنها محاولة لإسكات منتقدي الحكومة.

 

وقالت المحامية جليلة السيد أحد المدافعين عن المتهمين لوكالة رويترز إن زعيم حركة حق المعارضة (شيعة) حسن مشيمع وبعض المتهمين الآخرين وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم بأساليب عنيفة ضمن اتهامات أخرى.

وأضافت "إن حقه في التعبير هو المستهدف بسبب أفكاره ومعتقداته، وهذا هو الهدف من المحاكمة ولا شيء غير ذلك".

 

نفي حكومي
من جانبه نفى وكيل وزارة الخارجية عبد العزيز بن مبارك آل خليفة المزاعم القائلة أن المحاكمة ذات طبيعة سياسية، معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.

 

وقال في بيان مكتوب لرويترز إنه تم الكشف عن هجمات "إرهابية خطيرة محتملة ومنعها في ديسمبر، وإن الحكومة من واجبها التحقيق في الأمر ومحاكمة الأفراد الذين  تظهر أدلة ضدهم".

 

واعتقل مشيمع وهو عضو سابق بحزب الوفاق (الحزب الشيعي الرئيسي بالمملكة) في يناير/ كانون الثاني إلى جانب رئيس وحدة حقوق الإنسان بحركة حق عبد الجليل السنكيس ورجل دين شيعي بارز.

 

وقال السنكيس لرويترز "قضيتنا جزء من سلسلة إجراءات لتجميد جميع أشكال حرية التعبير".

 

من جانبها ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك في بيان مؤخرا أن المحاكمة بنيت على شهادات أخذت بالإكراه وتنتهك حقوق المتهمين بمحاكمة عادلة.

 

وقد رفض وكيل الخارجية ذلك، وقال إن هناك إجراءات لمنع انتهاكات حقوق المحتجزين أو حملهم على الإدلاء بشهادات بالإكراه، مشيرا إلى أن جميع الشهادات والأدلة تم التحقيق فيها بشكل كامل أثناء المحاكمة وبعضها اعترض عليها محامو الدفاع.