اعتقالات وحصار أمني في "يوم الغضب" بمصر

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن قوات الأمن اعتقلت عددا من عناصرها في "يوم الغضب" الذي دعت إليه حركة "6 أبريل" والائتلاف المصري من أجل التغيير, وشارك فيه طلاب وناشطون بينما غاب عنه العمال والموظفون, وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار فرضته الشرطة حول الميادين العامة والجامعات.

 

وقال الإخوان إن تسعة من أعضائها من بين الحصيلة النهائية للمعتقلين من الطلاب والناشطين البالغة 37 شخصا، مضيفة أن معتقليها اعتقلوا بجامعة عين شمس وفي محافظة البحيرة.

 

وفي وقت سابق انسحب نواب الإخوان المسلمين وبعض النواب المستقلين الاثنين من جلسة البرلمان المخصصة لبيان رئيس الوزراء أحمد نظيف تضامنا مع الدعوة للإضراب العام.

 

وكان 100 من النواب قالوا في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "لقد آن الأوان لأن يعيش شعب مصر حياته بكرامة وحرية ويمارس حقوقه الدستورية كاملةً غير منقوصة".

 

من جهة أخرى قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني إن التجاوب مع الإضراب كان "طلابيا ونخبويا" خاصة في أهم الجامعات المصرية.

 

وأضاف أن المطالبات ركزت على القضايا الاجتماعية خاصة تدني الأجور وغلاء المعيشة وتدهور المعيشة وانتشار الأمراض, في حين تراجعت القضايا السياسية كنقد الرئيس حسني مبارك ونجله.

 

إعلان القاهرة
وقد سمحت قوى الأمن لزعيم حزب الغد المعارض أيمن نور بعقد مؤتمر صحفي قصير أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي كانت تنظر في نفس الوقت الدعوى التي أقامها نشطاء وأساتذة بالجامعات للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
 
وأعلن نور إطلاق "إعلان القاهرة" الذي يتضمن عشرة مطالب إصلاحية أبرزها تشكيل حكومة ائتلاف وطني لتدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وصياغة دستور جديد للبلاد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو 28 عاما.
 
وأرجع نور عدم الاستجابة الجماهيرية للإضراب إلى ما وصفه "بالحصار الأمني والإرهاب البوليسي الذي مارسته الشرطة واعتقال النشطاء".
 
وبدوره قال المنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل إن دعوة المعارضة لم تكن دعوة للإضراب العام بل كانت دعوة لإطلاق سلسلة من الاحتجاجات تحت مسمى "يوم الغضب" في جميع محافظات مصر.
 
وأضاف قنديل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن عدم الاستجابة الجماهيرية للإضراب "أمر طبيعي لأن الإضراب مرحلة متقدمة من العصيان المدني الذي لم تتوفر شروطه الموضوعية بعد في المجتمع المصري".

 

حصار أمني
وقد فرضت قوات الأمن حصارا أمنيا مكثفا حول الميادين الرئيسية ونقابتيْ الصحفيين والمحامين وسط القاهرة, كما منعت المتظاهرين من الوصول إلى مقر اتحاد العمال, مما اضطر المحتجين لاستخدام سلالم نقابتيْ المحامين والصحفيين المتجاورتين.

وظلت حركة السير اعتيادية في معظم شوارع القاهرة والإسكندرية، كما أن دوائر الدولة ومؤسساتها إضافة إلى الجامعات والمدارس بقيت مفتوحة طيلة النهار.

 
وانتشرت قوات الأمن بالزييْن الرسمي والمدني في محيط القاهرة ومدينة المحلة الكبرى المعروفة بصناعة النسيج والواقعة في دلتا النيل شمال البلاد، والتي شهدت في هذه الفترة من العام الماضي احتجاجات دامية ضد غلاء المعيشة وتدني الرواتب.

 

واختزلت قوى المعارضة احتجاجاتها في مظاهرتي الصحفيين والمحامين بسبب الحصار الأمني والحملة التي بدأتها الشرطة قبل أيام من موعد الإضراب والتي اعتقلت خلالها عشرات النشطاء من حركة "6 أبريل".
 

" اقرأ: مصر.. أسباب الغضب الإصلاح السياسي في مصر.. الطريق الوعر "

وقد طالب نحو 200 محتج بإطلاق سراح زملائهم, كما رددوا شعارات مناهضة للسلطات والأجهزة الأمنية وانتقدوا فيها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

 

كما تظاهر في القاهرة  عدد من أعضاء لجنة "لا لنكسة الغاز" الشعبية أمام مجلس الدولة، عندما كانت المحكمة تنظر في الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار المتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل.

 

وكانت حركة "6 أبريل" التي يشكل غالبية أعضائها مدونون يستخدمون مواقع إلكترونية أو رسائل الهاتف النقال، قد دعت إلى الإضراب لتلبية مطالب رئيسية.

 

ومن أبرز تلك المطالب رفع الحد الأدنى للأجور من 167 جنيها (29 دولارا) إلى 1200 جنيه (213 دولارا), وإقامة حكومة وطنية لفترة انتقالية تعقبها انتخابات عامة، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل, وإطلاق المعتقلين السياسيين.