واشنطن تعزز طرق الإمداد العسكرية إلى أفغانستان
توقع واشنطن عددا من الاتفاقيات لتعزيز طرق الإمداد للقوات الدولية في أفغانستان عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستبحث زيادة عدد القوات في ذلك البلد في حين حذرت منظمات دولية من أن هذه الخطوة قد تؤدي لإلحاق الضرر بالمدنيين.
فقد أبلغ قائد المنطقة الوسطى للقوات الأميركية الفريق ديفد بترايوس لجنة القوات المسلحة المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الخميس أن السلطات الأميركية المعنية ستوقع الجمعة عددا من الاتفاقيات مع عدد من الدول في آسيا الوسطى لتوفير ممرات بديلة للإمدادات الخاصة بالقوات الدولية في أفغانستان بينها ثلاثة ممرات عبر أوزبكستان.
وعلى الرغم من تكتم المصادر العسكرية الأميركية على أسماء الدول التي ستوقع الاتفاقيات معها، فإن مصادر أميركية قالت إن أوزبكستان هي واحدة من دول في المنطقة وافقت على التعاون مع واشنطن لتوفير ممرات للإمداد بديلة إلى جانب كزاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان التي أقر برلمانها قبل شهر إغلاق قاعدة ماناس التي كان يستخدمها سلاح الجو الأميركي.
كما شرح القائد الأميركي أن 80% من إمدادات الوقود المخصصة للقوات الأميركية في أفغانستان يتم نقلها حليا عبر ممرات شمالية بدلا من ممر خيبر فضلا عن استخدام طائرات الشحن لنقل المعدات الثقيلة مثل العربات المصفحة.
وكان الكونغرس الأميركي صادق في وقت سابق الجمعة على تعيين اللواء كارل إيكنبيري سفيرا للولايات المتحدة في أفغانستان وقد سبق له أن شغل منصب قائد قيادة القوات المشتركة في أفغانستان، ويعمل حاليا نائبا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في بروكسل.
وتوقع جونز في تصريح له الخميس من لندن على هامش قمة مجموعة الدول العشرين أن تقر القمة زيادة عدد القوات في أفغانستان، وذلك في إطار نية الحلف إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية تمهيدا لتأمين الانتخابات العامة في أفغانستان الصيف المقبل.
ونفى جونز ما تردد عن أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة بشأن أفغانستان ركزت على إرسال أربعة آلاف جندي إضافي لتدريب الجيش الأفغاني بسبب خشية واشنطن من احتمال امتناع دول حلف الناتو عن إرسال المزيد من القوات إلى ذلك البلد.
وأضاف أن الإدارة ستعمل على دمج الأركان الرئيسية الثلاثة للإستراتيجية الجديدة وهي الأمن وإعادة الإعمار والحكم بشكل فعال في كل ولاية من الولايات الأفغانية، منوها بالتحول الإستراتيجي عن اعتماد العمل العسكري كحل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
|
" |
وطالب التقرير قادة الحلف بضرورة "وضع إستراتيجية شاملة طويلة الأجل لإعادة الإعمار وتثبيت الأمن والاستقرار في أفغانستان"، محذرا من أن نشر المزيد من الجنود سيزيد حدة الصراع العسكري الذي يحصد في نهاية المطاف حياة العديد من المدنيين الأفغان، في إشارة غير مباشرة للعمليات البرية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الدولية في مواجهة حركة طالبان.
يشار إلى أنه -وفقا لإحصائية وزعتها الأمم المتحدة- ارتفعت نسبة القتلى المدنيين في أفغانستان خلال العام الماضي بواقع 30% حيث وصل العدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى ما يقارب 2200 مدني، 40% منهم لقوا مصرعهم في عمليات للقوات الدولية أو القوات الحكومية الأفغانية.