إسبانيا توقف تحقيقا قضائيا بقصف إسرائيلي لغزة عام 2002

طلب الادعاء بالمحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الخميس من القاضي فرناندو أندرو وقف تحقيق يجريه في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2002.

 

وأوضح أن وثائق سلمتها إسرائيل للمحكمة تشير إلى أن القصف الذي يحقق القاضي فيه لا يزال قيد التحقيق من جانب تل أبيب.

 

وكان أندرو قد فسر الوثائق بشكل مختلف، وخلص إلى أن لديه ولاية قضائية على هذه القضية لأنه لم يكن هناك تحقيق في إسرائيل.

 

وأصبحت المحكمة الوطنية الإسبانية معروفة بإجرائها تحقيقات في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في بلدان أخرى.

 

ومن بين المتهمين الذين حددهم أندرو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر وستة من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين ومسؤولين أمنيين.

 

وكان قصف إسرائيلي للقطاع يوم 22 يوليو/ تموز 2002 أدى لمصرع 14 مدنيا من بينهم أطفال في عملية استهدفت القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة.

 

وبدأ التحقيق بهذه القضية بناء على شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للمحكمة الوطنية.

 

وقال الادعاء الإسباني إنه رغم أن دولة إسرائيل والادعاء العسكري خلصا إلى أنه ليس هناك ما يدعو لاتخاذ إجراءات قضائية بهذا القصف، فإن المحكمة العليا بإسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

 

وأثارت هذه القضية بعض التوتر بين مدريد وتل أبيب، حيث قالت حكومة الأولى للثانية إنها تعتزم الحد من احتمالات قيام المحاكم الإسبانية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في بلدان أخرى.