انهيار رسمي وشيك لاتفاق سوات الميت سريريا

 

 
مع إعلان حركة تطبيق الشريعة الإسلامية تعليق الحوار مع الحكومة إلى أجل غير مسمى عقب شن الجيش الباكستاني عمليته العسكرية في كل من دير وبونير, وقبل ذلك صدور اتهامات من الحكومة لمقاتلي طالبان بخرق اتفاق سوات بعدم نزع أسلحتهم, فقد كشف كل ذلك النقاب عن هشاشة اتفاق سوات وعدم قدرته على إعادة السلام المفقود.

 
فبدلا من أن يعيد الاتفاق السلام إلى محافظة ملاكند التي تضم وادي سوات وبونير ودير وشنكلا وغيرها من المقاطعات كان البديل عنه معارك عسكرية طاحنة خلفت عشرات القتلى في صفوف الجيش ومقاتلي طالبان فضلا عن تهجير عشرات الآلاف من السكان المدنيين في ظل عملية قد تستمر لأسبوع حسب مصادر الجيش الباكستاني. 

 
ورغم أجواء التوتر وتصاعد دخان المعارك في محافظة ملاكند فإن أحدا من طرفي النزاع لم يعلن رسميا انهيار الاتفاق. ففي حين علقت حركة تنفيذ الشريعة المحمدية المحادثات مع حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي بأمر صادر من الملا صوفي محمد زعيم الحركة كان للجيش أيضا موقفه من الاتفاق.

 

نزع الأسلحة
فقد أكد المتحدث باسم الجيش الجنرال أطهر عباس أن اتفاق سوات لم ينهر حتى الآن, مضيفا في حديثه مع الجزيرة نت أن الحكومة مازالت تحاول أن يفضي الاتفاق إلى نتيجته المنطقية وهي نزع مقاتلي طالبان أسلحتهم والقبول بهيبة الدولة.

 

كما أشار إلى أن تقدم مسلحي طالبان خارج سوات يثير الشكوك حول أجندتهم بعد موافقة الحكومة على تطبيق الشريعة.

 
ويصف المحلل السياسي طاهر خان مستقبل اتفاق سوات بالأسود في ظل ما سماه بأزمة الثقة بين طرفيه.

 
وأضاف في حديثه مع الجزيرة نت أن الإعلان الرسمي من أي طرف منهما عن انهيار الاتفاق قد يتم في أي لحظة, محذرا من عواقب ذلك بالقول إن عمليات طالبان الانتحارية عندها ستهدد أمن العاصمة إسلام آباد وغيرها من المدن.

 
وفي حين ألقى خان باللائمة على طرفي النزاع في فشل تطبيق اتفاق سوات أوضح أن الضغط الأميركي والبريطاني كانا وراء شن العملية الأخيرة بهدف"لجم سيل من الاتهامات تقول برضوخ الحكومة الباكستانية لمطالب الإرهابيين والمتعصبين".

 

اتفاق ميت

من جانبه حمل المحلل السياسي شاهد الرحمن الحكومة مسؤولية التسرع في شن عملية عسكرية قائلا إن من شأنها أن تضع الوضع الأمني في البلاد على محك خطير, مضيفا في حديثه مع الجزيرة نت أن اتفاق سوات وحسب الوقائع على الأرض قد انهار كليا ومن الصعب عودة الحكومة وطالبان للحوار مجددا.

 
تدهور الوضع الأمني في البلاد على نحو متسارع دفع بالأحزاب السياسية إلى التحرك وإيضاح مواقفها. فحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف لام الحكومة لعدم أخذ ثقة البرلمان على العملية العسكرية الجديدة.

 

وقال القيادي في الحزب أحسن إقبال للجزيرة نت إن الحكومة لم تطلع حزبه على أمر العملية وتركته في ظلام دامس حولها حسب تعبيره. وفي حين شدد إقبال على أن الضغط الدولي سيعقد المشكلة طالب الحكومة بالاستجابة لمطلب رئيس الحزب شريف الذي دعا فيه إلى عقد مؤتمر قومي يناقش الوضع الأمني في البلاد وسط انتقاده لتقدم طالبان خارج سوات.

 

عود على بدء
من جانبها لم تفاجأ الجماعة الإسلامية بعملية الجيش العسكرية الأخيرة في دير وبونير, فقد قال الناطق باسم الجماعة عبد الغفار عزيز إنه وعقب كل اتفاق سلام سواء كان في سوات أم شمال أم جنوب وزيرستان تلجأ الحكومة لخيار القوة بضغط أميركي تكون نهايته فشل الاتفاق والعودة للغة التحدي والمواجهة.

 

وشدد عزيز في حديثه مع الجزيرة نت على أن الولايات المتحدة تجعل اليوم ما تسميه بخطر طالبان باكستان كأزمة أسلحة الدمار الشامل العراقية تمهيدا للزج بقواتها مستقبلا داخل الأراضي الباكستانية.

 

كما أشار عزيز إلى وجود من ينتحل شخصية طالبان من عملاء لدول أجنبية أو غيرهم بهدف إشعال فتيل الحرب في المنطقة.