الأطراف الصومالية على طرفي نقيض بشأن قضايا الحل

جبريل يوسف علي-مقديشو

 
لا تبدو مهمة جهود إعادة الاستقرار للصومال سهلة بسبب التباين الكبير بين الأطراف الصومالية بشأن عدد من القضايا الأساسية ورؤيتها لحل لشامل ينهي لما يقرب من عشرين عاما من الحرب الأهلية.

 

ويتركز الخلاف الرئيسي بين القوي السياسية في أمرين، الأول تطبيق الشريعة الإسلامية، والثاني إخراج القوات الأفريقية من البلاد.
 
فالحزب الإسلامي بقيادة عمر إيمان يرفض وقف الهجمات المسلحة ضد القوات الأفريقية، ويرى أنه لا سبيل لإجراء مصالحة وطنية إلا بعد مغادرة هذه القوات، كما يشدد على تطبيق الشريعة الإسلامية ولا يرى أن إقرارها يحتاج لمصادقة البرلمان.

 

وفي الجانب الآخر تقف حركة الشباب المجاهدين التي لا تعترف بالحكومة الجديدة بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد و"تصفها بأنها حكومة مرتدة لقبولها للوجود الأجنبي ولوضعها الشريعة الإسلامية أمام البرلمان للقبول أو الرفض" هذا علاوة على ما يقال بأن الحركة لا تعترف بالحدود الجغرافية وتسعى إلى تأسيس دولة إسلامية عالمية.
 
ويقول مسؤول الأقاليم في الحركة شيخ حسين شيخ علي فيدو للجزيرة نت "كيف يتم التصويت على الشريعة الإسلامية، الشعب الصومالي مسلم وكافح من أجل الإسلام ولا يسأل نفسه ما إذا يريد تطبيق الشريعة أم لا فهو ناضل من أجل الشريعة ويرغب بتطبيقها".

 

موقف الحكومة
ولكن الحكومة ترى أن عرض تطبيق الشريعة الإسلامية على البرلمان يهدف للخروج بتوافق صومالي على هذا الأمر.

 

 وقال وزير العدل عبد الرحمن جنقو للجزيرة نت "الشباب يعتقدون أنهم لوحدهم مسلمون وموافقة البرلمان على تطبيق الشريعة هو بغرض التوافق عليها من الأعضاء وهو ذات ما تفعله حركة الشباب حيث أعلنت سابقا أنها تطبق الشريعة في أقاليم باي وبكو وكيسمايو".

 

وأضاف "ندعوهم  إلى الكف عن التجاوزات الدينية وتكفير الناس وإذا كان لديهم مبادئ مخفية فيعلموا أن الصوماليون سوف يرفضون أي مبدأ غير الإسلام".

 

كما دعا جنقو الشعب للدفاع عن الدين ضد المؤامرات التي تحاك ممن وصفهم بالخوارج، معربا عن اعتقاده بعدم وجود نقاط مشتركة بين الحكومة والحركة يمكن من خلالها إيجاد بيئة مشتركة بسبب إصرار الأخيرة على تكفير خصومها.

 

وفي المنحى ذاته ترى المحاكم الإسلامية -الفصيل الرئيس المشكل للحكومة- أن مواجهة القوات الأجنبية بالعنف "دليل على أن البعض يسعى إلى إحباط محاولات الحكومة والمحاكم لإخراج هذه القوات دون إراقة دماء".
 
وقال الناطق باسم المحاكم شيخ عبد الرحيم عيسى عدو للجزيرة نت "إنه لا داعي لإراقة الدماء في البلاد وعلى من يريد الاحتجاج أن يعبر بذلك بالطرق السلمية ليخرج الصومال من دائرة الفعل وردة الفعل".

القوة والعقل
من جهتها عبرت هيئة علماء الصومال عن رفضها لاستخدام العنف وسيلة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وقال رئيس الهيئة شيخ بشير إن القوات الإثيوبية تم إخراجها من البلاد عبر سياسة عسكرية وتفاوضية توازن بين القوة والعقل.

 

وأكد في حديث للجزيرة نت أن التفاوض والمصالحة بين الصوماليين هو السبيل لخروج القوات الأفريقية من الصومال.

 

الشارع الصومالي بدوره يرى أن التدخلات الأجنبية لم تغير كثيرا من الوضع الإنساني في البلاد، فمئات آلاف الأشخاص ما زالوا يقبعون في معسكرات النازحين، لكن العديد من المواطنين يشعرون بقلق إزاء استخدام القوة لإجبار القوات الأفريقية على الانسحاب.

 

ويقول حسين عبدي عدو من مخيم النازحين بمنطقة عيلشا بيها للجزيرة نت "نحن نريد أن تنسحب هذه القوات من البلاد ولكن نخشى أن يولد العنف حضور مزيد من القوات أو عودة القوات الإثيوبية، الأمر الذي سيزيد من معاناتنا ويطيل أمد وجودنا في المخيمات".