إسلاميو الأردن ضد "سيداو" ومع حقوق المرأة

محمد النجار-عمان

دخلت الحركة الإسلامية الأردنية في مواجهة معلنة مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، ورأى قادة في الحركة أن بعض موادها بمثابة "إعلان حرب على الله"، فيما انتقدت لجنة حكومية هجوم الإسلاميين على الاتفاقية.

وفي مؤتمر خصص أمس الأحد للحديث عن اتفاقية "سيداو" أعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد موقفا سياسيا مواجها لها، واعتبر أن الاتفاقية تمثل "أحدث حلقات انتهاج الأردن سياسات التبعية والانقياد".

وقال بني ارشيد "نحن من أشد المؤيدين لحرية المرأة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة حرية متقدمة، أما إذا كان المطلوب حرية وفقا للمفهوم الغربي فإننا نتحدث عن إباحية".

واستغرب بني ارشيد للجزيرة نت "استحضار الخصوصية الأردنية عند الحديث عن الإصلاح السياسي، بينما تغيب هذه الخصوصية عند اتفاقيات تريد تدمير مجتمعنا وقيمنا".

وفي المحور الشرعي طرح إبراهيم زيد الكيلاني -وزير الأوقاف الأسبق ورئيس لجنة علماء الشريعة في الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- فتوى اعتبر فيها أن كل من يدعو أو يوافق أو يروج لاتفاقية سيداو، فقد "أعلن الحرب على الله".

وزاد أن "هذا هو الهدم والإخلال والإجرام بأمن المجتمع من خلال تغيير قوانين الأحوال الشخصية المستمدة في غالبية نصوصها من أحكام الشريعة الإسلامية".

وتساءل الكيلاني "كيف يمكن أن نقبل -بموجب هذه الاتفاقية- بأن تتزوج البنت البكر دون إذن وليها، وتغير نصوص القرآن الكريم في الميراث، ويتم إلغاء قوامة الرجل على زوجته والأب على ابنته".

صفة قطعية
ونشرت الحكومة الأردنية اتفاقية "سيداو" مؤخرا في الجريدة الرسمية وهو ما منحها صفة قطعية، وانتقد نواب وسياسيون ونقابيون عدم عرض الاتفاقية على البرلمان، واتهم الإسلاميون الحكومة بـ"القفز على إرادة الأمة".

وبحسب عضو مجلس شورى الحزب، وعضو ائتلاف المنظمات الإسلامية المشاركة في مؤتمرات بكين ميسون دراوشة، فإن الاتفاقية بموادها الثلاثين "خطيرة لكونها تمس الأسرة مساسا مباشرا".

واعتبرت دراوشة أن أخطر ما في الاتفاقية هو أن مادتها الثانية تلزم الدول المصادقة عليها بتغيير كل ما يتعارض معها في الدستور والقوانين المختلفة.

وحسب دراوشة فإن أبرز المعارضين للاتفاقية إضافة لائتلاف المنظمات الإسلامية، إيران وسوريا وقطر والفاتيكان ومنظمات كاثوليكية، فيما صادق عليها من الدول العربية بشكل نهائي الأردن والمغرب.

وتقول دراوشة إن "الاتفاقية تلغي الفوارق بين الرجل والمرأة أمام القانون وهذا يتصادم تماما مع أحكام الإرث، كما أنها ستلزم الموقعين عليها بالمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الولي الشرعي، وتعدد الزيجات، والقوامة، والطلاق والعدة للمرأة بعد وفاة زوجها".

" أسمى خضر: اللجنة الوطنية للمرأة اعتمدت في حواراتها دعوة كافة الاتجاهات الفكرية، وهناك دراسات تتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من بعض مواد الاتفاقية جرى اعتمادها "

رد على الإسلاميين
من جانبها انتقدت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة أسمى خضر هجوم الإسلاميين "غير المبرر" على اتفاقية "وقع الأردن عليها عام 1982 وصادق عليها عام 1992".

وقالت خضر للجزيرة نت إن "الأردن تحفظ على المادة 16 من الاتفاقية التي تتعلق بأحكام الأسرة لكونها تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية"، ونفت بشدة موافقة الأردن على أي مواد أو نقاشات تتعلق بتغيير أحكام الإرث أو غيرها "من النصوص القطعية الدلالة في الشريعة الإسلامية".

ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة اعتمدت في حواراتها دعوة كافة الاتجاهات الفكرية، وأن هناك دراسات تتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من بعض مواد الاتفاقية جرى اعتمادها.

وأضافت أنه "لا يمكن أن نطلب من الغرب أن يعلمنا المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الإسلام قبل 14 قرن"، ودعت الإسلاميين إلى الحوار حول الاتفاقية لعدم وجود "خلاف جوهري معهم حولها".

ومن جهتها اعتبرت النائبة السابقة في البرلمان حياة المسيمي أن الحوار حول سيداو "غير مجد الآن"، وقالت للجزيرة نت إن "الاتفاقية باتت ملزمة للأردن وما يعنينا الآن مواجهتها بالداخل وليس الحوار حولها".