أغلق أمس السبت باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقرر إجراؤها يوم 16 مايو/ أيار المقبل، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 263 مرشحاً بينهم 19 امرأة لمقاعد المجلس المكون من خمسين عضوا.
وبلغ عدد المرشحين بالدائرة الأولى 52 وخمسة في الثانية و65 في الثالثة و74 في الرابعة التي شهدت أكبر عدد من المرشحين مقابل الدائرة الخامسة البالغ عدد متقدميها أربعين مرشحا. وسيظل الانسحاب مستمرا إلى 8 مايو/ أيار.
وعدد المرشحين للانتخابات المقبلة من الذكور والإناث منخفض عن الدورة السابقة والتي بلغت 380 مرشحا بينهم 28 امرأة.
وأرجع المراقبون هذا إلى قانون الدوائر الخمس والذي يطبق للمرة الثانية بعد إلغاء قانون الـ25 دائرة السابق "الأمر الذي يجعل المرشحين يدرسون بعناية مفاتيح النجاح والتحالف".
وبحسب قانون الانتخاب تقسم البلاد إلى خمس دوائر فينتخب عشرة نواب عن كل دائرة، ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين لكن القانون لا يسمح للعسكريين بالمشاركة.
تفاؤل نسائي ويسود تفاؤل نسوي كبير بإحداث اختراق تاريخي بدخول أول امرأة مجلس الأمة في الانتخابات المقبلة.
ورجح أحد المحللين السياسيين من جهته فوز مرشحة أو اثنتين بالانتخابات المقبلة "شريطة التحالف المتقن مع تيارات ذات قوة وقواعد شعبية".
وقال خالد بورسلي إن وجود بعض التحالفات ببعض الدوائر بين تيارات رئيسية لا تدعم ترشح المرأة "من شأنه إغلاق فرص فوزها مما يدعو لأهمية توفر نظرة ثاقبة ومتفحصة لمكان الدائرة الأنسب للترشح قبل بدء الانتخابات".
تفاؤل نسوى بدخول المجلس
وتشهد الانتخابات الحالية منافسة حادة بين مختلف القوى والتيارات السياسية والمذهبية، في وقت تحتفظ فيه القبائل الموزعة على الدائرتين الرابعة والخامسة بنصيب الأسد من عدد المقاعد.
إعلان
وتأتي انتخابات 2009 بعد أقل من سنة فقط على انتخابات 2008 التي أدى تنامي الأزمات المتتالية فيها بين الحكومة والبرلمان، إلى اتخاذ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قرارا بحل مجلس الأمة على خلفية عاصفة استجوابات نيابية جوبه بها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وشهدت أيام الترشح السابقة تأزما حادا بين أجهزة الأمن وعدد من المرشحين، أدت إلى توقيف واعتقال عدد منهم على خلفية انتقادات حادة لوزراء بالأسرة الحاكمة قالت الحكومة إنها تجاوزت حدود المسموح، في حين اعتبرها ناشطون حقوقيون "طعنا لحرية الرأي والتعبير".
