منظمات ترفض تنصل إسرائيل من جرائم غزة

وديع عواودة-حيفا

رفضت منظمات حقوقية إسرائيلية تنصل جيش الاحتلال من جرائمه التي ارتكبها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأكدت أنها تستند لأكاذيب ويشتبه بأنها جاءت لطمس الحقيقة.

ورفضت منظمات "الجمعية من أجل حقوق الإنسان" و"بمكوم" و"بتسيلم" و"جيشاه" و"هموكيد"، اللجنة العامة لمكافحة هدم البيوت و"يش دين"، وأطباء من أجل حقوق الإنسان مزاعم الجيش بشأن سقوط ضحايا فلسطينيين جراء "الأخطاء" مؤكدة مسؤولية الجيش وسياساته.

" اقرأ أيضا اعترافات الجنود الإسرائيليين بقتل مدنيين بدم بارد في غزة "

وتساءلت المنظمات الحقوقية إذا كانت إسرائيل تدعي أن الجيش لم يرتكب جرائم في ما أطلق عليه حملة "الرصاص المصبوب" جرائم فلماذا تعارض قيام جهات محايدة للتحقيق ولا تتعاون مع لجنة التحقيق المعينة من الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون التي ترغب بالتحقيق بشبهات انتهاك الجانبين للقانون الدولي؟

وفي تقرير موسع ومنفرد حملت منظمة "بتسيلم" لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967 في تقرير نشرته اليوم على نتائج واستخلاصات لجنة التحقيق الداخلية التي عينها جيش الاحتلال وتبرئته من جرائمه الحرب المقترفة في غزة.

معطيات منقوصة
وفندت المنظمة مزاعم الجيش وشددت على أنه لا يستطيع أن يحقق مع ذاته وتابعت "فور انتهاء التحقيق سارع وزير الدفاع إيهود باراك للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي هو أحد أكثر الجيوش أخلاقية ومهنية في العالم، مكررا ما قاله بعد توقف الحرب، وحمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها، ما يشير إلى أن التحقيقات الداخلية لم تهدف لإظهار الحقيقة".

وأشارت "بتسيلم" إلى أن التحقيقات الداخلية اعتمدت على وثائق عسكرية ولقاءات مع جنود متجاهلة الأدلة الميدانية والشهادات الفلسطينية، ونوهت إلى أن المعطيات المنقوصة لا تفضي للحقيقة، وتتابع "كما يتجاهل الجيش التقارير الكثيرة عن استهداف المدنيين حتى بعدما رفعوا الرايات البيضاء".

وأكدت أن الجيش لم يتخذ كل التدابير المتوفرة لمنع إصابة المدنيين ورفضت زعمه بأنه لم يقترف مخالفات خطيرة استنادا لتحركه بناء على تعليمات القوانين الدولية الإنسانية.

" بتسيلم:  التحقيقات تجاهلت تماما بحث السياسات الموضوعة من قبل قادة الجيش والمستوى السياسي للحرب على غزة معتبرة أن غالبية هذه التحقيقات تركزت على الحالات الفردية "

استهداف المدنيين
ولفتت "بتسيلم" إلى أن التحقيقات تجاهلت تماما بحث السياسات الموضوعة من قبل قادة الجيش والمستوى السياسي، معتبرة أن غالبية هذه التحقيقات تركزت على الحالات الفردية.

وقال تقرير المنظمة "على سبيل المثال تحديد الأشخاص الذين عدهم الجيش هدفا شرعيا مناقض للقانون الدولي واستهدافه للمنازل التي ارتبطت بهذا الشكل أو ذاك بنشاطات مدنية لحركة المقاومة حماس".

وعن استهداف جيش الاحتلال أثناء العدوان على غزة لمسعفين قالت المنظمة "وهكذا حيال الشاحنة التي استهدفها الجيش بدعوى نقلها الصواريخ وتبين لاحقا أنها محملة بأنابيب الأوكسجين، فقد زعم الجيش أن 4 من 8 ضحايا الاستهداف كانوا مقاتلين، وهذا يتنافي مع القانون الدولي".

وأوضحت المنظمة التي تأسست بعد نشوب الانتفاضة الثانية وتعمل على فضح ممارسات الاحتلال أن التحقيق الداخلي لم يتناول بتاتا أسئلة مهمة تتعلق بتعليمات الفتح بالنار، أنواع الذخائر وسياسات هدم المنازل وإتلاف مساحات زراعية واسعة.

جرائم حرب
وأشار التقرير إلى أن الجيش اختار نشر استنتاجات التحقيقات التي تتضمن مقولات عامة تتعلق بـ"الأخطاء" التي وقعت أثناء العدوان دون تقديم أي تفصيل خاصة بما يتعلق بالمساس بالمدنيين غير المشاركين بالقتال، وتضيف "لا يستطيع الجيش تبرير قتله المدنيين كما في حالة عائلة الدية التي قتل 21 فردا منها 13 منهم أطفال، بالقول "هذا خطأ مؤسف بالتشخيص" وسط منطقة مكتظة!

وكذب التقرير رواية الجيش عن تشكيله وحدة للتنسيق بهدف إخلاء الجثث والجرحى، ويقول إنها تشكلت بعد مئات الشكاوى عن مصاعب تواجه إخلاء جثث الضحايا وتخليص جرحى ظلوا ينزفون داخل منازلهم حتى الموت.

كما اتهمت "بتسيلم" الجيش بالتطرق لاستخدام الفوسفور الحارق من الناحية النظرية والزعم بأنه سلاح مستخدم في العالم وسط تجاهل نتائجه المروعة على أرض الواقع في غزة.

ويلقي التقرير الضوء على امتناع تحقيقات الجيش عن تفصيل حالات هدم المنازل وتخريب أحياء بأكملها وتدمير مزارع واسعة بما يتناقض مع القانون الدولي.